تشير الإحصاءات إلى أن المنتجات الصينية تشكل ما يقارب من 90% من حجم السلع والبضائع الموجودة في الأسواق السعودية، وهو أمر خطير يدفعنا إلى فتح ملف «الإسراف في الاستيراد»، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الرديئة التي تضر بالوطن والمستهلك، والتي يدخل بعضها تحت طائلة الغش التجاري، لاسيما أن الكثير منها تحمل تقليدا لماركات معروفة. ولابد من وضع حد للتجاوزات التي يمارسها بعض التجار في عملية الاستيراد العشوائي، لكل ما هو صالح أو طالح، ويجب ألا تتحول بلادنا إلى موطئ للسيئ والردىء والنطيحة وما أكل السبع، وليس معقولاً أن يظل الاقتصاد الوطني يدفع ثمن عبث المستوردين لكل ما ليس فيه فائدة. لا يخفى علينا أن الكثير من الدول وخصوصاً دول شرق آسيا لديها بضائع آخر المدة، والتالف والرجيع، والذي انتهت صلاحيته، فيتم تصديرها لمن يدفع سعرا زهيدا ويبحث عن العائد الكبير، ويتم الاتفاق مع بعض المحسوبين على التجار من داخل البلد التي ستصدر إليها تلك النفايات المسمومة، ويتم ترتيب عملية دخولها، فمن سهل عليه الفساد، سهل عليه إفساد الوطن وإيذاء الناس وسهلت عليه الخيانة، فمن لا أمانة له لا دين له. أدرك جيداً أن عقوبة الغش التجاري وفقاً للوائح وزارة التجارة والاستثمار تصل إلى 3 سنوات سجنا ومليون ريال غرامة، لكن ذلك للأسف لا يطبق على الغشاشين الذين يضرون بمصالح الوطن، فكثير من هؤلاء الذين يدخلون البضائع المنتهية الصلاحية بلا سجن ولا عقاب.. لا يهمهم المصادرة، لديهم غيرها ولديهم المال. ينبغي أن يدرك كل مواطن أنه أمين على بلده، وأمانته تحتم عليه أن يحمي وطنه ومواطنيه من عبث الفساد والمفسدين في الأرض، الذين يبادلون دماءهم وعرقهم بسموم الاستيراد في المأكل والمشرب والملبس، وما ليس له من ضرورة سوى الضرر بك وبوطنك، فاحرص واحذر.. تنجُ وتسلم. لا تضيع ما أخرته في مشوار العمر، أو تبدد مدخراتك بالإنفاق على ما ليس فيه إلا الخسارة والمضرة بك وببلادك، فأنت صمام الأمان لهذا البلد، والحارس الأمين على أمن وأمان مواطنيك، فحُب الخير للغير واجب ديني ووطني، والحديث الشريف يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه»، فكن آمراً بالمعروف، ناهياً عن كل منكر بالتي هي أحسن، بإبلاغ الجهات المختصة في وطنك عن الفساد والمفسدين، والدين النصيحة للخاصة والعامة، فاحمِ وطنك تحمِ نفسك وأسرتك الصغيرة، فمن لا خير فيه لبلده لا خير فيه لغيره، فحب الوطن من الإيمان، ولا شك أن استيراد مَا لَيْسَ فيه مصلحة مضرة بالاقتصاد الوطني. وينبغي على الجهات المختصة بوزارة التجارة والاستثمار تشديد رقابتها على الأسواق من أجل مكافحة هذه السلع المضرة والمغشوشة، بل ووضع لوائح وقوانين صارمة لعملية الاستيراد، ليس من أجل الحفاظ على المنتج الوطني فقط، بل حفاظاً على هيبة السوق السعودية التي تمثل رقماً مهماً بين الأسواق العالمية، ويمثل اقتصادها أحد أهم 20 اقتصادا في العالم. [email protected]
