أثار التقرير الصحفي الذي نشرته "الرياض" أول من أمس الثلاثاء الذي تحدث عن تأثير التجار العرب على مستوى الصناعة الصينية حفيظة رجال الأعمال السعوديين، وتلقت الصحيفة سيلاً من المكالمات من رجال أعمال سعوديين يستوردون بضائع من الصين منذ عقود أكدوا خلالها براءتهم من هذه التهمة. وألقوا باللوم في هذه المسألة على ظاهرة التستر في البلاد، مؤكدين أن التجار الذين يسيطرون على قطاع الكماليات والقرطاسيات وبعض البضائع الأخرى هم مقيمون عرب يقفون وراء استيراد تلك البضائع.. وطلبوا بأن تتحمل وزارة التجارة وحماية المستهلك والجمارك مسؤوليتها ، وأن تحمي البلاد من تلك البضائع الرديئة التي تسيء لسمعة التجارة في المملكة، وتضر المستهلك من الناحية الصحية. وقال رجل الأعمال محمد الجبالي في اتصال تلقته "الرياض" إنه من المستوردين من الصين منذ العام 1996م ، وأنه يذهب هناك باستمرار، وأشار إلى أنه يقابل التجار الذين يستوردون تلك البضائع الرديئة للمملكة، مؤكداً أنهم من المقيمين العرب وأنهم يعملون تحت نظام التستر التجاري. وقال إن التجار السعوديين يبحثون عن المنتج الجيد، لكن المنافسة غير العادلة من المتستر عليهم سيجعل التاجر الذي يستورد بضاعة جيدة لا يبيع، وقال إن اغلب التجار السعوديين يستوردون علامات تجارية يملكون وكالتها، مما يجعلهم يحرصون على الجودة بالنظر لخططهم الإستراتيجية، فيما المقيم ليس لديه هذا التوجه، وقال إن المقيمين يسيطرون على 90% من التجارة الخاصة بالكماليات وبعض السلع الأخرى، وطالب الجهات الحكومية بتعقب المتسترين، وشدد على أن آثار التستر على اقتصاد المملكة لا تخفى على أحد. وعبر الجبالي عن خيبة أمله من أداء بعض الجهات المعنية بالتجارة وحماية المستهلك، وتساءل: كيف تدخل تلك البضائع الرديئة وقال إن كثيرا من التجار السعوديين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الغش والتستر التجاري والكثير منهم خرجوا من السوق . بديع البديع من جانبه قال بديع البديع تاجر يستورد من الصين إن ظاهرة التستر التجاري وراء هذه السمة السيئة للتجارة السعودية، وقال إن التستر له آثار سلبية على اقتصاد المملكة منذ فترة طويلة، ولكنها لم تجد معالجة صحيحة من الجهات المختصة، وقال إن المقيمين الذين يفتتحون المحلات، والذين يستوردون البضائع وهم الذين يذهبون للمصانع في الصين، بينما السعودي المتستر لا يملك من الأمر شيئاً سوى ما كتبه الله له من مقابل مالي يأخذه وهو في بيته بنهاية كل فترة. وطالب بديع الجهات المختصة أن تقوم بدورها حماية للمستهلك وحماية لاقتصاد الوطن. وقال إننا نواجه تجارا عربا من دول اخرى ومعهم مواصفات من بلدانهم يطالبون المصانع ألا تقل البضائع عن تلك البضائع لكي تتمكن من دخول البلاد، فيما المقيمون العرب الذين يجلبون البضائع الرديئة للمملكة لا يملكون أي مواصفات، ولا يرغبون سوى بالجودة المنخفضة والتي قد تباع بأبخس الأثمان.
