«روشتة» العمل «التقليدية» لجمع المال لذوي القتيل في كثير من حالات الديات بالمملكة، مقابل التنازل عن «القصاص»، ليست سراً، وهي اللعبة التي يجيدها «تجّار الدم» أو ما يعرفون ب «الوسطاء» بغرض التكسب المادي عبر «ليّ ذراع ذوي القاتل»، إما الدفع أو القصاص. في سبتمبر 2011 صدر أمر سامٍ بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه ب400 ألف ريال، والقتل الخطأ ب 300 ألف، بعد أن باتت «ملايين» الريالات تطلب ل«عتق الرقبة» وافتكاكها من ضربة «السياف»، لكن «لا حياة لمن تنادي». ومعروف أن «الدية» شرعاً حق لذوي القتيل، ولا خلاف على ذلك، لكنها لم تترك وفقاً ل «الأهواء»، بل هي قيمة «مقدّرة» لجبر النفس و«إطاحة الحطب» في حال رغب ذوي القتيل «المال مقابل الدم». لكن ما الرابط المشترك بين «خيام الدم» و«حملات تفريج كربة»؟ بالتأكيد هما يتقاسمان فكرة جمع المال، ويختلفان في الهدف، فالأول له «مآرب كثيرة» أما الثانية فهي لإخراج سجين «مديون» ومساعدته في كربته وإدخال السرور لأهله. ولماذا يصفق الناس لهذه «الحملات»، ويستنكرون «الخيام»، ببساطة لأن ملايين الريالات في «برامج تفريج كربة» التي يتزعمها رجال الأعمال، تذهب ل «المعسورين» ومن أصابهم «العوز» وعجزوا عن «سداد ديونهم الخاصة»، أما ما يدار في تلك «الخيام» هي شحن القبائل واستجداء المواطنين لجمع الملايين لإزاحة «السيّاف» من طريق القاتل، عبر «وسطاء» لا يبتغون سوى نصيبهم من «مال الدم»، ومثل هؤلاء يضيعون الدور الحقيقي ل «الشفعاء» و«المصلحين» في مثل هذه القضايا. ويمكن القول بأن «رجال الأعمال» نجحوا في هدفهم، وفشل الكثير من «شيوخ القبائل» في ضبط هذه الملايين وطريقة تصريفها. ثمة أسئلة تطرح على الجانب النفسي.. كيف يستمتع ذوي القتيل ووسطائهم ب «الملايين»، رغم أن مصدرها «دم»؟ والمعروف لدى «العامة» بأن خروج الدية عن سياقها والمبالغة في طلبها تعد «تجارة» فهل يمكن «شرب كأس ماء بها»؟ وينتهي السؤال: هل الحفاظ على القاتل المتعمد أولى من «المحتاج والمعوز»؟.
