كشف نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد عزوز ل«عكاظ» أن نسبة أرباح الماركات العالمية من بيع الذهب بالقطعة تصل إلى 1000 %، بما يعادل 10 أضعاف سعرها الحقيقي، مشيرا إلى وجود إقبال كبير على اقتنائها؛ نظرا إلى أن المشتري يبحث عن الماركة قبل السعر. وأوضح أن أسعار قطع المجوهرات المصنوعة من الألماس المعروضة في محلات بيع الذهب غير مرتبطة بالسعر المتداول في بورصة الذهب العالمية؛ لأنها تصنف كسلعة وليست معدنا ثمينا فقط، إذ يدخل تصنيف الألماس ضمن قائمة الأحجار الكريمة. وقال عزوز: «لا تخضع المجوهرات لسعر البورصة العالمي بعد تصنيعها وعرضها في الأسواق، وتتحول كونها معدنا ثمينا أو حجرا كريما إلى سلعة. ولكن قبل مرحلة التصنيع تكون خاضعة للسعر العالمي». وفي ما يخص التخفيضات التي تقدمها محلات المجوهرات والألماس أضاف: «يتم الحصول على التخفيضات عن طريق تقديم أصحاب المحلات للفواتير الرسمية للغرف التجارية وبموجبها يحدد التخفيض». وأشار إلى أنه من المتعارف عليه أن جميع محلات الذهب والمجوهرات تبيع المعدن النفيس بالجرام، الذي يختلف سعره من مكان لآخر، بحسب جودة القطعة المباعة وشكلها ومكان وطريقة تصنيعها. وتابع: «بعض المحلات التي تعرض قطع المجوهرات بأسعار مرتفعة بعد فترة زمنية تقدم تخفيضات على هذه القطع؛ لجذب المستهلكين بطريقة تسويقية». من جهته، بين مصمم المجوهرات رضا عمدة أن عالم صناعة الألماس متسع للغاية، وعوامل تثمين وتقدير أسعاره كثيرة ومتنوعة، وذلك تبعا للون ودرجة النقاء والحجم وغيرها من العوامل الأخرى. وبين أن أطقم وقطع المجوهرات الماسية يؤثر في أسعارها أشكال التصميم وتفاصيل الصياغة وطريقة التركيب الدقيق، إضافة إلى وزن الذهب الذي تتغير أسعاره عالميا بصورة يومية. وزاد: «سوق المجوهرات يحتوي على الجديد والمستعمل، وتجار المجوهرات من المستحيل أن يبيعوا بالخسارة مهما كانت نسبة التخفيضات، إذ إن الخصومات غالبا ما توضع لترغيب المشتري في الشراء، وقد يستغل بعض التجار جهل العميل بأنواع وتفاصيل وأسعار الألماس في بيع قطعة مجوهرات بأضعاف سعرها الحقيقي، الأمر الذي يحتاج إلى أمانة وثقة متبادلة بين العميل والتاجر».
