قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية الصناعية محمد هاشم عزوز ل "الرياض" ان القيمة الشرائية زادت بأكثر من 70%، فقد كان سعر الكيلو في نفس الفترة من العام الماضي 140 ألف ريال وهذا يعطي مؤشرا على زيادة السيولة النقدية، موضحا أن الكميات المستهلكة في السوق السعودي قد انخفضت بسبب زيادة أسعار الذهب إلى 1766 دولارا للأونصة و214 ريالا للجرام الصافي. وأفاد عزوز بأن سوق الذهب في جدة لم يحظ بحصة جيدة من المبيعات وتركزت عمليات شراء الحجاج للذهب في مكةالمكرمة بنسبة كبيرة وكذلك في المدينةالمنورة، ويعود ذلك لارتفاع تكلفة المعيشة في الحج. وعن قيام بعض المحلات في المنطقة الشرقيةوجدة بإغلاق محلات الذهب التابعة لها، أوضح عزوز أن نسبة الذي قاموا بهذه الخطوة لا تتجاوز 1% من حجم السوق السعودي، وأنهم باعوا الذهب الموجود في محلاتهم بأكثر من ثلاثة أضعاف سعر الشراء، وانتقلوا لمجالات بيع الأكسسوارات والأجهزة الكهربائية وأنشطة أخرى. محمد عزوز وتناول عزوز ما أدلى به رئيس مجلس الذهب العالمي على لسان المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط من تصريحات في موسم الحج موضحاً أنه لا يمكن خلط معدن الذهب بمادة الزجاج وهذا معروف كيميائياً، وهو الذي أثار بلبة بين الناس لم يوضحها سوى رد رئيس طائفة الجواهرجية بجدة جميل فارسي عندما أوضح أن ترصيع الذهب بالالماس والأحجار الكريمة يكون وفق نسبة 5% فقط بإشراف وزارة التجارة وإن زادت تكون بطلب من المستهلكين. وأضاف أن مجلس الذهب العالمي ليس منظمة دولية ولكنه عبارة عن تجمع لتجار الذهب للترويج للذهب وليس له أي سلطات رقابية، وقد دخل السوق السعودي بدون دعم من تجار الذهب ولكن عن طريق بعض الوكالات الدعائية، وعندما وجد رئيسه الجديد أن سوق الصين والهند هي من الأسواق الناشئة المهمة قرر إغلاق مكتب الشرق الأوسط الذي يضم المملكة ودول الخليج ومصر، ولكنه تورط في السوق الأوروبي، وقد قام رئيس صاغة الذهب فيض الحاشدي بتوزيع بيانات توضيحية على صناع الذهب ومحلات البيع تذكرهم بالمعايير الأساسية التي تم الارتضاء بها منذ مئات السنين وتم توارثها عن الآباء والأجداد في أن تكون صناعة الذهب في السوق السعودي من أجود الخامات، وأكدت عليها أنظمة وزارة التجارة والصناعة وفق نظام المعادن الثمينة. ولفت إلى أن سوق المشغولات الذهبية في جميع دول العالم سيشهد فترة كساد طويلة خاصة إذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع بهذا المعدل إلى مستويات سعرية مرتفعة عن الحدود الحالية التي يتمنى تجار الذهب أن يتوقف ارتفاعها حتى يتأقلموا مع الأوضاع الجديدة للأسعار لأنها لم تعد تتيح الفرصة للتجار لاحتساب أرباحهم من المصوغات الذهبية. وأكد أنه رغم الارتفاع العالمي الكبير للذهب يظل هو المعدن الموازي بقوة لأي سلع استثمارية أخرى، وهو الملاذ الآمن للذين يريدون الابتعاد عن خسائرهم في البورصات ويمثل عامل استقرار هام للدول التي اشترت منه كميات ضخمة مثل الصين خلال العامين الماضيين، مبينا أن الارتفاع في الأسعار لا يوقف الطلب على الذهب بل أنه زاد بنسبة 15%، الأمر الذي أثر إيجابياً على السلعة كونها أصبحت مطلوبة بأكثر من معدلات تواجدها في السوق وبالتالي تصنيعها أيضاً. وتوجه بنصيحة للمستثمرين الذين يدخلون في مضاربات لبيع وشراء الذهب وهي غالباً ما يكتب لها الفشل، لأن الذهب غير قابل كسلعة للمضاربات ولكنه سلعة تصنع وتباع وتشترى وقت الاحتياج لها، وقال إن الذهب سوف يسيطر على أسواق العالم في المرحلة المقبلة، وأن التجار يقومون بتدوير الذهب الخالص في دورة بيع وشراء وتصنيع ولا يقومون بتخزينه لأن السوق يقوم في أساسه كحركة تجارية على دوران رأس المال.
