طالب مستهلكون بزيادة تنظيم ورقابة أسعار الذهب والمجوهرات بالمملكة، حيث عبر عدد من المتسوقين في بعض أسواق الذهب عن معاناتهم الدائمة مع الغموض الذي يكتنف التسعيرة اليومية سواء في البيع أو الشراء في ظل غياب آلية واضحة أو اجراءات تنظيمية تعين المستهلك على معرفة السعر الدقيق واللحظي للذهب والقطع المشغولة منه، الأمر الذي أفرز تباينا واضحاً بين أسعار القطع بين متاجر الذهب أو أسعار القطع ذات النوع والوزن نفسه في ذات المتجر. وأكد المستهلكون، أنه عند اقتناء الذهب أو حتى لدى بيعه للمتاجر، لا يوجد ما يمكن الاحتكام والاستناد عليه في المعلومات بين البائع والمشتري، الأمر الذي يفرز مساحة كبيرة لممارسة الغش أو المبالغة في الأسعار مما يترتب عليه استنزاف مدخراتنا. (الجزيرة) في جولة ميدانية التقت المستهلك عناد الروقي الذي قال: عندما نأتي لأسواق الذهب نتفاجأ باختلاف الأسعار بين المحلات، واختلاف اسعار القطع في المحل ذاته، حتى وإن كانت القطعتان بنفس الوزن ومن نفس العيار سواء 24 أو 21 أو 18 وعندما نناقش الأسباب يتم إرجاع ذلك إلى عدة عوامل، منها سعر الذهب العالمي المتذبذب بشكل شبه يومي واختلاف تصميم القطعة، حيث إنه كلما زاد مستوى العمل والمصنعية والترصيع انعكس ذلك على السعر. ويتابع الروقي: ليس بمقدور المستهلك ان يعرف السعر اللحظي للذهب وحتى ان علم من خلال وسائل الإنترنت لن يفيد ذلك في إيضاح السعر الحقيقي للمشغولات، مضيفاً إن مستوى المصنعية والتصميم وطريقة جمالية الترصيع للقطع مسألة غامضة التكاليف، ولا يمكن أن يعرف المستهلك انعكاساتها على السعر كما يفسره الباعة، الأمر الذي يبقي العميل في جهل بهذه العملية. وطالب معتصم الشمري أحد المستهلكين الذين التقتهم «الجزيرة» بإيجاد حلول جذرية لهذه المسألة، واصفاً أسواق الذهب بالفوضوية في تحديد أسعار القطع والمجوهرات، مشيراً إلى أن المستهلك يلمس مستوى المرونة في تحديد السعر النهائي خلال مفاوضاته مع البائع، حيث يمكن تخفيض السعر المبدئي للقطعة بشكل مرن وبهامش كبير مع استمرار التفاوض وطلب مزيد من التخفيض، وهذا يؤكد وجود هامش كبير لدى الباعة في التحرك السعري عند المفاوضة. وأشار الشمري إلى ضرورة تبني وزارة التجارة حلولاً تقنية تهدف لمساعدة المستهلكين في معرفة أسعار قطع الذهب والمجوهرات دون المبالغة. وفي ذات السياق، قال محمد سليمان المحيسن تاجر ذهب ومجوهرات، إن سلعة الذهب تكتسب خصوصية كبيرة في تجارتها مقارنة بالكثير من السلع، وتتأثر بعوامل ومتغيرات كثيرة، حيث تخضع في المقام الأول لسعر عالمي متذبذب ومتغير بشكل لحظي، الأمر الذي يتطلب متابعة يومية. وأشار المحيسن إلى أن أسعار الذهب في السوق السعودي تعتبر من أفضل الأسعار مقارنه بغيرها وأن مستوى الشفافية في بيع وشراء الذهب عند مستوى عال. وفي سؤال حول التعاطي الأمثل للمستهلك مع التغير اللحظي الذي يجري على أسعار الذهب وتباين أسعار الذهب بين محال بيع المجوهرات والغموض الذي قد يواجهه المستهلكون عند شراء أو بيع الذهب أشار المحيسن إلى أن صناعة الذهب صناعة واسعة وكبيرة، وتتسم باختلاف كبير بين المنتجات من حيث الصناعة والتصميم والترصيع والإخراج النهائي للمشغولات الذهبية، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي ويجعل من الصعب توافق الأسعار لدى جميع المحال بين المنتجات وتوحيدها، مؤكداً صعوبة وضع آلية توحيد أسعار بين منتجات الذهب المختلفة لاختلاف تأثير العوامل المذكورة. وتابع: الخيارات متاحة أمام العميل بما تتميز به من عمل وتصميم ويعود القرار في الشراء للمستهلك، مع أن السعر العالمي للذهب كمعدن متاح للجميع وبالإمكان متابعته يوميا وأخذه بعين الاعتبار من قبل المستهلك، إلا أنه يظل هناك تكاليف أضافية يتحملها المستثمر ولا ينبغي اغفالها انطلاقاً من تكاليف عملية الاختيار والشراء وعمليات الصناعة وتكاليف الشحن وصولا الى محلات العرض والبيع. ولفت المحيسن إلى أهمية اعتماد المستهلك في تعاملات بيع وشراء الذهب على الاستشارة والأسماء المعروفة ذات السمعة والتاريخ الكبير في هذه التجارة، باعتبارهم أكثر موثوقية، مؤكداً أن أثر الاسم التاريخي للوكالة أو العائلة في صناعة وتجارة المجوهرات له دور كبير في إقبال العملاء وزيادة ثقتهم.
