أعلن السفير السوري لدى الأممالمتحدة في جنيف، فيصل الحموي، يوم الاثنين، رفضه لحصيلة أعلنتها الأممالمتحدة لضحايا الأحداث في سورية حيث بلغت 2700، كما رفض نتائج تقرير أولي للأمم المتحدة أعده محققو المنظمة واصفا إياه بالتحيز. ونقلت تقارير إعلامية أن السفير السوري عبر عن رفضه لتصريحات نائبة مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، كيونج وا كانج، التي قالت إن 2700 شخصا قتلوا منذ بدء الأحداث في سورية آذار الماضي. واتهم الحموي عصابات بأنها تقف وراء أعمال العنف التي تشهدها البلاد، قائلا إن "هناك عصابات كثيرة في سوريا تريد إثارة الفتنة ومهاجمة المدنيين الأبرياء وتدمير مراكز الشرطة وقتل عدد من أفراد الشرطة". وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار الماضي حركة احتجاج واسعة تخللها أحداث عنف وإطلاق نار، تقول السلطات السورية إن من يقف ورائها "مجموعات إرهابية مسلحة" ممولة من الخارج تهدف لزعزعة استقرار وأمن سورية، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون السلطات باستخدام العنف ل "قمع المتظاهرين". وأردف السفير السوري أن "كثيرا من أفراد هذه العصابات اعتقلوا واعترفوا بأنهم أطلقوا النار على المحتجين للتحريض على العنف، وأن الحكومة السورية ستواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل وحماية مواطنيها وممتلكاتهم". وكان التلفزيون الرسمي السوري بث، خلال الأشهر القليلة الماضية، اعترافات للعديد من الأشخاص قالوا انهم ينتمون إلى "مجموعات إرهابية مسلحة" قامت ب"التخريب والحرق، والقتل والاعتداء على المواطنين وقوى الأمن والجيش، والفبركة الإعلامية"، فيما يشكك معارضون بصحة معظم هذه الاعترافات. وكانت نائبة مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة قالت أمام المجلس الذي يضم 47 دولة إن عدد الضحايا الذين سقطوا في أعمال عنف منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في سورية ارتفع إلى 2700 شخصا، دون توضيح المصدر الذي استقى منه مكتبها المعلومات. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي قالت منذ أسبوع إن حصيلة ضحايا حركة الاحتجاج في سوريا بلغت 2600 ضحية منذ بدئها في آذار الماضي. في حين شككت مصادر رسمية بصحة هذه الأرقام، معتبرة أنها "أكاذيب مفضوحة"، كما قالت إن عدد ضحايا الاحتجاجات 1400 شخص نصفهم من الجيش وقوى الأمن. كما أشار نائبة المفوضة إلى "حملة أمنية تجري في عدة مدن من بينها حمص واللاذقية ودرعا ودمشق"، مضيفة أن "هناك أنباء عن إخراج مصابين عنوة من المستشفيات بما ذلك من غرف العمليات في حمص ومنع أفراد الخدمات الطبية من الوصول للمصابين"، على حد تعبيرها. إلى ذلك، قالت وا كانج، ردا على اسئلة بشأن قائمة مكتبها التي تضم 50 شخصا يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، "اذا تدخلت المحكمة الجنائية الدولية وطلبت مساعدة المكتب في أي مرحلة من تحقيقاتها في الانتهاكات في سوريا فسيكون المكتب مستعدا لتزويدها بالمعلومات بما في ذلك القائمة السرية بالأسماء حسب الحاجة". وأردفت وا كانج "أختتم حديثي بالتشديد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية"، مرجحة أنه من المحتمل أن مثل هذه الجرائم ارتكبت في سوريا، مستندة على تقرير للأمم المتحدة صدر في آب الماضي. وفي تقرير نشر في آب وضعت بعثة خبراء بتفويض من المفوضية العليا لحقوق الإنسان قائمة ب"فظائع ارتكبتها قوات الأمن السورية يمكن أن ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، ويمكن أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية. وأشار التقرير خصوصا إلى "عمليات تعذيب وسوء معاملة مهينة وغير إنسانية لمدنيين بيد قوات الأمن والجيش"، الأمر الذي تعتبره السلطات "أخطاء فردية لا يمكن تعميمها".
