قال مكتب حقوق الانسان في الاممالمتحدة يوم الاثنين ان قوات الامن السورية قتلت 2700 من المحتجين المناهضين للحكومة منذ بداية الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في مارس اذار بينهم ما لا يقل عن 100 طفل. ودعت كيونج وا كانج نائبة مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان حكومة الاسد الى التعاون مع تحقيق دولي في إراقة الدماء لضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات. وقالت كانج في خطاب أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "حتى اليوم قتل 2700 شخص من بينهم ما لا يقل عن 100 طفل على أيدي قوات الجيش والامن منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في اواسط مارس." واضافت "اختتم حديثي بالتشديد على اهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية. وقد وجد المكتب ان من المحتمل ان مثل هذه الجرائم ارتكبت في سوريا" مشيرة الى تقرير للامم المتحدة صدر في اغسطس اب. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه متحدثا في نيويورك أيضا ان سوريا يجب ان تحاسب على ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وابلغت كانج المجلس الذي يضم 47 دولة ان قوات الامن السورية "مدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر والقناصة" تواصل سحق الاحتجاجات في مدن من بينها حمص واللاذقية ودرعا ودمشق. وقالت ان هجوما واسع النطاق في حمص هذا الشهر خلف ما لا يقل عن 23 قتيلا مدنيا وعشرات المصابين. واضافت "وردت انباء عن اخراج قوات الامن السورية المصابين عنوة من المستشفيات بما ذلك من غرف العمليات في حمص ومنعت افراد الخدمات الطبية من الوصول للمصابين." وذكرت ان نشطاء سوريين طالبوا بحماية دولية وبنشر مراقبين دوليين في البلاد في مؤشر يدل على خطورة الوضع. ورفض السفير السوري لدى الاممالمتحدة في جنيف فيصل خباز الحموي تصريحات كانج ونتائج التقرير الاولي للامم المتحدة الذي اعده محققو المنظمة الدولية الذين لم يسمح لهم بدخول البلاد ووصفها بالتحيز. وقال ان هناك عصابات كثيرة في سوريا وانها ترد باثارة الفتنة ومهاجمة المدنيين الابرياء وتدمير مراكز الشرطة وقتل عدد من أفراد الشرطة. واضاف ان كثيرا من افراد هذه العصابات اعتقلوا واعترفوا بأنهم أطلقوا النار على المحتجين للتحريض على العنف. وتابع ان الحكومة السورية ستواصل تنفيذ برنامجها الاصلاحي الشامل وحماية مواطنيها وممتلكاتهم. ونددت السفيرة الامريكية ايلين تشامبرلين دوناهو "بحملة القمع المتواصلة" التي تقوم بها الحكومة السورية وكررت مطالبة واشنطن للاسد بالتنحي. وقالت "عدد القتلى يزداد يوميا" مستشهدة بمزاعم وردت في تقرير الاممالمتحدة الذي وجد ان القوات السورية مسؤولة عن حالات اعدام واعتقال تعسفيين وتعذيب. واضافت "تنحي دمشق مرارا وتكرارا باللائمة على متمردين مسلحين في الضرر الذي لحق بالالاف من مواطنيها الذين ينزفون في شوارع سوريا...هذه التأكيدات لا مصداقية لها."
