عمد الدبلوماسيون الهنديون في دول الخليج العربية في الأشهر السبعة الأخيرة إلى إجراء زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور الذي يوصون به العمالة الهندية في شركات القطاعين العام والخاص في تلك الدول. ويجري الحديث عن وجود خمسة ملايين هندي يعملون في دول الخليج الست، ليشكلوا أكبر عمالة من مجموع العمالة الموجودة في المنطقة والمقدرة بعشرين مليون نسمة. ويعمل الهنود في الكثير من المهن المُحتقرة والخطرة في قطاعات الإنشاءات والنفط والنقل والخدمات وغيرها. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، ي س كاتاريا، لوكالة رويترز أن نيودلهي تريد أن تحصل العمالة الهندية على رواتب أعلى، مشيرا إلى أن "التضخم وقيمة العملة الهندية وارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج هي العوامل التي تبرر هذا القرار". وبحسب مذكرة داخلية وضعتها الخارجية الهندية الشهر الماضي وأطلعت عليها رويترز، فإنه في حال حصول العمال على أجور دون الحد الأدنى المحدد فإن مسؤولي الوزارة "لن يصدروا تصاريح السفر". الحد الأدنى للأجر ففي السعودية رفعت السفارة الهندية في وقت سابق هذا العام الحد الأدنى المنشور في موقعها على الإنترنت من 670 ريالا (178 دولارا) شهرياً إلى 1200 ريال (320 دولارا)، وفي الإمارات قال محمد جندران العضو المنتدب لشركة عبر البحار لتوريد العمال إن الحد الأدنى للعمالة اليدوية الهندية رفع في الأسابيع الأخيرة من 1200 درهم (326 دولارا) إلى 1500 درهم (409 دولارات). عمال آسيويون قرب وزارة الهجرة السعودية لتسوية أوضاعهم (الفرنسية-أرشيف) ولكن من غير الواضح إذا كانت المساعي الهندية ستكلل بالنجاح، فقد أبدى مسؤولون في بعض الدول الخليجية على الأقل استياء، وقد تؤدي هذه التحركات إلى نتائج عكسية إذا انتهى الأمر بتلك الدول إلى استقدام العمالة من مناطق أخرى من العالم. ويقول مسؤول آخر في وزارة الخارجية الهندية إن طلبات بلاده لزيادة الأجور لاقت مقاومة من دول الخليج الست، وإن بلدين هددا بخفض العمالة الهندية واستقدام المزيد من بنغلاديش ونيبال. ردود الفعل وكان أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية قد قال في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي "إذا كان القرار بالنسبة للهند على مستوى الهند كلها، بمعنى ألا أحد يخرج من الهند إلا بهذا الحد، فهذا قرار سيادي بالنسبة للدول لا نتدخل فيه". لكن المسؤول السعودي يضيف "أما إذا كان قرارا خاصا بالمملكة برفع أجور من يأتي إلى المملكة فنحن نعارضه ولا نقبل به، لأنه سيكون هناك تمييز حتى في الاتفاقات الدولية". ويقول جندران إن هذه الضغوط الهندية "ستشجع بالتأكيد الشركات الإماراتية على اللجوء إلى بنغلاديش وباكستان كخيار أجدى لاستقدام العمالة الأجنبية".
