أكد المهندس منصور بن عبدالله الشثري، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية، أنه تم تشكيل فريق عمل لرصد كافة ما يصدر من تجمع دول إعلان كولمبو المكون من 11 دولة مرسلة للعمالة لعقد اجتماعات دورية لتنسيق المواقف تجاه دول الخليج وخصوصا المملكة بصفتها أكبر الدول المستقبلة للعمالة. ومن أبرز تجمع دول إعلان كولمبو "الهندوالفلبين وبنجلادش وباكستان وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وتايلاند وفييتنام والصين وأفغانستان" والتي تقوم منذ عام 2003. يأتي هذا بالتزامن مع تزايد احتمالات تكرار أزمة ارتفاع أجور العمالة المنزلية في السوق المحلية لتشمل عمالة منشآت القطاع الخاص بعد قيام الهند مؤخرًا برفع الحد الأدنى لأجر عمالتها العادية غير الماهرة المستقدمة للمملكة لتبلغ 1500 ريال كأجر شهري أساسي. ورفعت الهند الحد الأدنى لأجور بقية عمالتها الماهرة وألزمت صاحب العمل بتوفير وجبات الطعام والنقل والسكن، كما صاغت عقد عمل موحدا تعتزم تطبيقه على عمالة منشآت القطاع الخاص يحتوي على العديد من الشروط المجحفة بملاك المنشآت بالمملكة. وستمهد هذه الشروط من قبل الهند الطريق لقيام الدول الأخرى المصدرة للعمالة لاتخاذ إجراءات مماثلة سينتج عنها رفع أجور العمالة الوافدة بالمملكة بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، وبالتالي زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين وزيادة تكلفة المشاريع الحكومية. "الشثري" أشار إلى أن فريق العمل يعكف حاليًا على دراسة القرارات والإجراءات الصادرة من تلك الدول ومدى تطابقها مع معايير منظمة العمل الدولية والأنظمة الدبلوماسية، لافتًا إلى أن قرار هذه الدول بتحديد حد أدنى لأجور عمالتها المرسلة للمملكة يعتبر قرارا مخالفا لمعايير منظمة العمل الدولية لأنه سيؤدي إلى تمييز بين أجور العمالة في المملكة حسب الجنسية. وقال إن المملكة استقبلت في عام 2012 أكثر من 357 ألف عامل هندي وبقية دول الخليج أكثر من 364 ألف عامل من إجمالي 747 ألف عامل غادروا الهند للعمل، أي أن دول الخليج تستقبل أكثر من 96% من العمالة الهندية المرسلة. فيما قامت المملكة خلال نفس العام باستقدام أكثر من 330 ألف عامل فلبيني فيما تستقدم بقية دول مجلس التعاون أكثر من 461 ألف عامل من أصل مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف عامل غادروا الفلبين، أي أن دول الخليج تستقبل ما نسبته 55% من العمالة الفلبينية المرسلة.
