صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة أوتاد العقارية شركة مساهمة مقفلة. وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي اليوم أن رأسمال الشركة يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200,000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء وبيع الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع لصالح الشركة, تطوير وإدارة وصيانة العقارات لمصلحة الشركة, مقاولات عامة للمباني (إنشاء- إصلاح - هدم),تملك وإدارة وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها لمصلحة الشركة, إقامة الوحدات السكنية المختلفة من فلل دبلكسات ومجمعات وأبراج سكنية ومكتبية والمجمعات التجارية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لمصلحة الشركة , إقامة وشراء وتملك المشاريع السياحية والترفيهية والفندقية وإدارتها, إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والسياحية أو تأجيرها لمصلحة الشركة أو الاستئجار من الغير لمصلحة الشركة. كما تتمثل أغراض الشركة في صيانة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمستشفيات والمطارات والقيام بأعمال المقاولات والإنشاءات العامة, إقامة وتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الصيانة وخدمات السيارات والمراكز الطبية والصيدليات والصالات الرياضية ,إقامة وتشغيل المطاعم, تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ومواد البناء والأجهزة الطبية, الوكالات التجارية. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
