صدر قرار ذات الخبر = معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فوزان الربيعة رقم (115/ق) وتاريخ 22/03/1433ه القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة بن سمار للمقاولات (شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس) برأسمال قدره (360) مليون ريال سعودي مقسم إلى (36) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدوادمي مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في:( مقاولات عامة للمباني وأعمال المياه والصرف الصحي والطرق والسدود وصيانة وتشغيل المباني والمراكز الطبية والأعمال الكهربائية والميكانيكية وصيانة وتشغيل الأعمال الالكترونية ومرافق المياه والصرف الصحي والمتاحف وأعمال الحفر وتشجير وتنظيم وصيانة وتشغيل وتنسيق الحدائق ومواقعها والمنتزهات ونظافة وأعمال الحفر وتمديد شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي وصيانة المدن وأعمال الإنارة والتخلص من النفايات وحفر الآبار والأعمال البحرية أعمال الطرق، أعمال النقليات, مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل وترميم المباني وأعمال الطرق والحفريات والسدود والجسور وصيانة المراكز الطبية والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وتنسيق وصيانة الحدائق ونظافة المدن وأعمال الإنارة وأعمال الحفر, مقاولات المباني العامة وأعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية وأعمال الطرق والسدود وصيانة الطرق والمباني وصيانة, تجارة الجملة في الأجهزة الطبية وصيانتها وقطع غيارها والأجهزة الكهربائية والأثاث والمواد الغذائية والإعاشة المطهية والغير مطهية, مقاولات عامة للمباني، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة المراكز الترفيهية والسياحية، تجارة بالجملة والتجزئة في المعدات الثقيلة ومعدات وآلات الميكانيكا والكهرباء والمعدات الزراعية، والأدوات الكهربائية، وقطع غيار السيارات ومواد السلامة وطفايات الحريق وصيانتها ومعدات قص وتشكيل المعادن، والحجر والرخام الطبيعي والصناعي وإقامة المصانع، بيع وشراء وتأجير العقارات وتطوير وإدارة وصيانة العقارات لمصلحة الشركة، تملك وإدارة وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها لمصلحة الشركة، إقامة الوحدات السكنية المختلفة من فلل دبلكسات ومجمعات وأبراج سكنية ومكتبية والمجمعات التجارية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لمصلحة الشركة). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
