تنظم وزارة العمل في مدينة جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يومي 16-17 رجب الحالي. ويتناول المنتدى سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص ويشترك به أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يمثله مجالس الغرف السعودية و"العمال" يمثلهم اللجنة الوطنية للجان العمالية و"السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل" ممثلة بوزارة العمل. وأوضح أمين عام الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان، أن التوجيه السامي بدراسة ورفع التوصيات بشأن معوقي التوطين الرئيسيين بالقطاع الخاص وهما ساعات العمل والأجور يعكس مكانة ملف التوطين واستثمار الموارد البشرية الوطنية ضمن أولويات القيادة الحكيمة ,مبيناً أن استماع الوزارة وتشاورها مع شركائها في سوق العمل والمجتمع بشكل عام سينعكس ايجابياً على تشريعات العمل التي ستأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها. وأفاد أن الحوار وما يفضي إليه من توصيات يسهم في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي يستفيد منها العاملين والباحثين عن العمل بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت، كما يضمن للعمال حقوقهم في العمل اللائق. وقال " إن الحوار يشكل نقلة نوعية في طبيعة تواصل وزارة العمل مع أطراف الإنتاج الثلاثة وشركائها الاجتماعيين وقناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار وفهم مختلف وجهات النظر المعبرة عن مصالح مختلف الأطراف " . مما يذكر أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار والمفاوضة حول موضوعات محددة خاصة بسوق العمل بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال بما يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق. ويتبنى الحوار في سبيل تحقيق ذلك آليات التشاور وتبادل المعلومات للتوفيق والموازنة بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهم أصحاب الأعمال والعمال والجهة الحكومية المعنية بشؤون العمل والعمال. وتحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي بوصف تطوير سوق العمل ومواجهة تحديات المنافسة العالمية مسؤولية مشتركة تحتم تضافر الجهود.
