كشفت دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، عن وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 في المائة والتجاري بنسبة 6.86 في المائة، حيث إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351صفقة، مقارنة ب 18262صفقة بالعام الذي قبله، وهي المدة الزمنية لفترة الدراسة. وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، إنه وبالرغم من انخفاض النشاط، إلا إن هناك ارتفاع قيمة السيولة، حيث أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة. ووفقًا لدراسة مركز معلومات غرفة مكةالمكرمة التجارية والصناعية، فأن العقار سجل ارتفاع نسبي لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تشير إلى ارتفاع في قيمة اجمالي التعاملات العقارية، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88 في المائة، والتجاري بنسبة 7.35 في المائة عن العام 1434ه، وذلك من حيث اجمالي قيمة السيولة المادية. وأبانت الدراسة إن اجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435ه سواء كانت ارض او فيلا او شقة او غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال سعودي للسكني 10.1 مليار للتجاري، واما في عام 1434ه فإجمالي قيمة التداولات قدرت بنحو 52,2 مليار ريال سعودي للسكني، و 9.4 مليار سعودي للصفقات التجارية. وقالت دراسة غرفة مكة:" اذا وضعنا في الحسبان ان مقدار التفاوت بين اجمالي العمليات الشهرية لعام 1435ه هو 1,8 مليار، والارقام تشير ايضًا ان متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكةالمكرمة هو 4,8 مليار، والتباين بين متوسط اسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، نجد ان الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني او التجاري هو احصائيًا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا الى ان هنالك استقرار في السوق". وتستحوذ الاراضي العقارية وفقا لتقرير مركز معلومات غرفة مكة، على نصيب الاسد من اجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية او سكنية، حيث تمثل 82 في المائة من اجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على شبعيه الاراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 في المائة من اجمالي التعاملات العقارية، ثم الاراضي الزراعية 4.18، الفلل 3.08 في المائة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض او المحلات و البيوت والعمائر. وقدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكةالمكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" او البعيدة ب 1922 ريال سعودي، مع ملاحظة إن هناك تفاوت كبير بين اسعار الاراضي القريبة من الحرم المكي او البعيدة، وعلى سبيل المثال يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" بحوالي 101 الف ريال، ومنطقة اجياد نحو 50 الف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريال للمتر الواحد. وأكدت الدراسة على إن مكةالمكرمة لديها خصوصية دينية مهمة، كان لها ربما التأثير المباشر على حالة العقار والعرض والطلب، خاصة في شهري رمضان والحج، حيث تشير الاحصائيات إلى ان التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملحوظ في هذين الشهرين تحديداً بحسب فترة إعداد الدراسة. وبحسب دراسة غرفة مكة، وصل اجمالي القيمة السوقية للعقار في مكةالمكرمة خلال شهر رمضان الى ادنى مستوياته على الاطلاق مقارنة بالأشهر الاخرى، وبلغ اجمالي قيمة التعاملات العقارية في شهر رمضان في عام 1435 نحو 2.5 مليار ريال سعودي بانخفاض سبعة في المائة عن عام 1434، وذلك في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435 الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 مليار، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة. وتابعت الدراسة:" في المرتبة الثانية في اجمالي التعاملات العقارية هي الشقق، بعد ان كانت اقل شعبية من الفلل في عام 1434ه، ولكن في عام 1435 ارتفعت نسبة التعاملات في قطاع الشقق وباتت تشكل 6.87 في المائة من اجمالي الصفقات العقارية، ارتفع عدد الصفقات الى اكثر من 53 في المائة بواقع 1153 صفقة, واصبح متوسط سعر الشقة السكنية في العاصمة المقدسة هو 732 الف ريال سعودي". ولفتت الدراسة الى ان مشاريع مكة السكنية واعمال نزع المليكات والتي اجبرت الكثير على البحث عن مساكن جديدة، فيتوقع ان ارتفاع عدد صفقات شراء الشقق هو نتيجة لتلك العمليات التي شهدت مكةالمكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديد، بخلاف المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.
