كشفت دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات في «غرفة تجارة مكةالمكرمة»، عن وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 في المئة والتجاري بنسبة 6.86 في المئة، إذ إن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435ه بلغ 17351 صفقة، مقارنة ب18262 صفقة بالعام الذي قبله، وهي المدة الزمنية لفترة الدراسة. وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في نتائجها على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة عن جهات حكومية ورسمية، إنه وعلى رغم انخفاض النشاط، إلا أن هناك ارتفاعاً في قيمة السيولة، إذ أثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة. ووفقاً للدراسة فإن العقار سجل ارتفاعاً نسبياً لعام 1435ه على المستوى السكني والتجاري، إذ إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية، إذ قفز العقار السكني بنسبة 2.88 في المئة، والتجاري بنسبة 7.35 في المئة عن العام 1434ه، من حيث إجمالي قيمة السيولة المادية. ولفتت إلى أن إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435ه سواء كانت أرضاً أم فيلا أم شقة أم غيرها بلغ حوالى 63.8 بليون ريال، منها 53.7 بليون ريال للسكني 10.1 بليون للتجاري، وأما في عام 1434ه فإجمالي قيمة التداولات قدر بنحو 52.2 بليون ريال سعودي للسكني، و9.4 بليون ريال للصفقات التجارية. وقالت دراسة «غرفة تجارة مكة»: «إذا وضعنا في الحسبان أن مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435ه هو 1.8 بليون، والأرقام تشير أيضاً إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكةالمكرمة هو 4.8 بليون، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، نجد أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني أو التجاري هو إحصائياً غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقراراً في السوق». وتستحوذ الأراضي العقارية وفقاً لتقرير مركز معلومات «غرفة تجارة مكة»، على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية، سواء كانت تجارية أم سكنية، إذ تمثل 82 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جداً تدل على شعبية الأراضي في السوق العقارية، ويأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18، الفلل 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جداً مثل المعارض أو المحال والبيوت والعمائر. وقدر التقرير سعر المتر في مدينة مكةالمكرمة سواء في المنطقة المركزية «قريبة من الحرم» أو البعيدة ب1922 ريالاً، مع ملاحظة أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي أو البعيدة، وعلى سبيل المثال يقدر متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة «القريبة من الحرم» بحوالى 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 ألف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالاً للمتر الواحد. وأكدت الدراسة أن مكةالمكرمة لديها خصوصية دينية مهمة، كان لها ربما التأثير المباشر في حال العقار والعرض والطلب، خصوصاً في شهري رمضان والحج، إذ تشير الإحصاءات إلى أن التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملاحظ في هذين الشهرين تحديداً بحسب فترة إعداد الدراسة. وبحسب الدراسة وصل إجمالي القيمة السوقية للعقار في مكةالمكرمة خلال شهر رمضان إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقارنة بالأشهر الأخرى، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات العقارية في شهر رمضان في عام 1435ه نحو 2.5 بليون ريال بانخفاض 7 في المئة عن عام 1434ه، في حال تم استثناء شهر صفر من عام 1435ه، الذي بلغ فيه حجم الصفقات نحو 2.3 بليون، وهو الرقم الذي يعد أقل قيمة تشهدها السوق خلال فترة الدراسة. وتابعت الدراسة: «في المرتبة الثانية في إجمالي التعاملات العقارية هي الشقق، بعد أن كانت أقل شعبية من الفلل في عام 1434ه، ولكن في عام 1435ه ارتفعت نسبة التعاملات في قطاع الشقق وباتت تشكل 6.87 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية، ارتفع عدد الصفقات إلى أكثر من 53 في المئة بواقع 1153 صفقة، وأصبح متوسط سعر الشقة السكنية في العاصمة المقدسة هو 732 ألف ريال». ولفتت إلى أن مشاريع مكة السكنية وأعمال نزع الملكيات التي أجبرت الكثير على البحث عن مساكن جديدة، فيتوقع أن ارتفاع عدد صفقات شراء الشقق هو نتيجة لتلك العمليات التي شهدت مكةالمكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، بخلاف المساحات التي نزعت لمصلحة توسعة المسجد الحرام.
