أصدرت إدارات التربية والتعليم قوائم تفصيلية بكافة رسوم المدارس الأهلية التابعة لها بكافة مراحلها.. وذلك منعا لتلاعب المدارس بإضافة أية زيادة للرسوم، فيما أبقت الوزارة على رسوم النقل المدرسي مفتوحة، يحددها مالك المدرسة. وعلمت مصادر أن ذلك الإجراء من شأنه ايقاف أية زيادة لرسوم المدارس الأهلية بعد أن استنفدت هذه المدارس كل مطالبها بزيادة الرسوم لمدة 4 سنوات متتالية، ووافقت الوزارة على أكثر من 90 في المائة منها، حتى وصلت زيادة الرسوم في بعض المدارس إلى 150 في المائة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لن تنظر بعد ذلك في الرسوم التشغيلية للمدارس والتي كانت تتعلل بها لتغطية ما تراه خسائر بعد قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال، مضيفة الوزارة طلبت من ملاك الأهلية وضع خطة مستقبلية لأوضاعها وحاجتها التشغيلية لتثبيت رسومها الدراسية، لعدم طلب رفعها في الأعوام المقبلة، وأن رفع أية رسوم جديدة لن يكون إلا بإدخال برامج تربوية وتعليمية جديدة ومقننة تفيد الطالب. وقد وصل عدد المدارس الأهلية التي طلبت رفع رسومها هذا العام أكثر من 1530 مدرسة أهلية وأجنبية، وتمت الموافقة على البعض ورفض البعض الآخر، وتم القبول الجزئي للبعض الثالث. وتعتمد معايير رفع الرسوم على تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، وكفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات، وتشمل الرسوم الدراسية جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ما عدا النقل المدرسي.
