أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز لأية مدرسة أهلية أن تقوم برفع رسومها إلا بموافقة الوزارة، مشيرة إلى أنها اعتمدت طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1434-1435ه، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات 1537 طلباً من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة، والبالغ عددها 4499 مدرسة. وجاء في بيان للوزارة أصدرته أمس: «إنه نظراً إلى ما يتم تداوله في شأن توجه المدارس الأهلية لزيادة الرسوم، وتفاوت الرسوم بين مدارس وأخرى، إذ تقدمت مدارس بطلبات لزيادة الرسوم وتمت الموافقة على بعض منها، ورفض البعض الآخر، وتم القبول الجزئي للبعض». وأوضحت الوزارة أنه تم درس الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً للعديد من المعايير، ومنها معايير كلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، ومعايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات. وأشارت إلى أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/الطالبة، ما عدا النقل المدرسي. وأفادت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطياً، إذ سيتم إيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها. وأضافت أن إدارات التربية والتعليم ستتولى درس طلبات التظلم التي ترد من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، مشددة على أن المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية في حقها. وبينت الوزارة أنه سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، تسهيلاً لاطلاع أولياء الأمور عليها. وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، بدءاً من يوم الأحد الموافق 12-7-1435ه مدة 15 يوماً.
