قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن الوزارة لا زالت تعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، وتعمل على توقيع اتفاقيات مع أكثر من دولة لتنظيم استقدام العمالة، مبيناً أن آخر تلك الاتفاقيات تلك الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع بنغلاديش، مشيراً إلى أن الاستقدام منها سيفتح قريبا، وأنه بعد بنغلاديش سيتم فتح الاستقدام من دول أخرى بشكل متتابع، مبيناً أن هناك نموذجاً للتعامل مع استقدام الخادمات سيتم العمل به مع بنغلاديش وسيساهم بعد ذلك في تسريع وضبط عمليات الاستقدام مع أكثر من دولة مستقبلاً. وأكد أنه من ضمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل لاحتواء مشكلة استقدام الخادمات ما سنته الوزارة من خلال إلزام شركات الاستقدام بالإفصاح ونشر وتكاليف الاستقدام، ما يحفز التنافسية في سوق الاستقدام ويشيع الشفافية في هذا القطاع وبالتالي نتوقع أن تنخفض الأسعار بناء على ذلك، إضافة إلى الرقابة الشديدة التي تمارسها الوزارة على تلك المكاتب من خلال التحقق الميداني من أن تلك المكاتب تبرم عقودها مع العملاء بشكل مطابق لما تنشره على موقع مساند من حيث التكاليف والمدة لاستقدام الخادمة، وتطبيق العقوبات بحق الشركة التي تختلف العقود التي توقعها مع المستقدم بشكل يختلف عما حددته على موقع ساند من حيث المدة والتكلفة. وبين المفرج أن الوزارة تعمل على ما أسماه نشر ثقافة العمالة المنزلية، والتي أكد أن الوزارة تعتبر من أهم محفزات تغيير الصورة الذهنية عن واقع سوق العمالة في المملكة، خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية، والتي ساهمت في دفع الاتفاقيات التي تمت والاتفاقيات التي سوف تتم في المستقبل. وأشار إلى أن وزارة العمل ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الدولية، لازالت تقوم بجهود لفتح أسواق جديدة للاستقدام للعمالة المنزلية بغية توفير تلك الأيدي العاملة في المملكة. وحول سؤال عن التنسيق بين الوزارة واللجنة الوطنية للاستقدام قال المفرج إن هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً، مؤكداً على استقلالية اللجنة عن وزارة العمل بشكل تام، مبيناً أنها لجنة منتخبة ومستقلة، وأن الوزارة تحيل إليها ملف كل اتفاقية يتم توقيعها من أجل دراسة التكاليف الخاصة بالاستقدام والأجر الشهري، وذلك لكي يتولاه القطاع الخاص في الجانبين السعودي والدولة التي يتم التوقيع معها. وفق "الرياض". وبين أن النقطة الرئيسية التي كانت تشكل منطلقاً لتحفظ الدول على إرسال عمالتها إلى المملكة، كانت حول عدم وجود عقد عمل واضح بين صاحب العمل وبين العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن لائحة العمالة المنزلية التي أقرها مجلس الوزراء نظمت تلك العلاقة التعاقدية بشكل واضح، مؤكداً أن العمل بإقرار لجان الفصل في المنازعات العمالية يمثل أهمية كبرى ويضاف للجهود التي قامت بها الوزارة، كذلك إنشاء مركز اتصال لاستقبال شكاوى العمالة المنزلية من خلال ثماني لغات، إضافة إلى مواقع ساند بغية تنظيم السوق وإضفاء مزيد من التنظيم لهذا السوق. وشدد المفرج على أن هناك تغييراً واضحاً طرأ على خارطة سوق العمالة المنزلية على مستوى العالم، مبيناً أن العرض في سوق العمالة المنزلية اليوم ليس كما كان قبل عشر سنوات، أو خمسة عشر عاماً، مؤكداً أن تنامي الطلب في دول شرق آسيوية كماليزيا وسنغافورة قد مثل استقطاباً مهماً للعمالة الآسيوية أكثر من دول الخليج العربي.
