نبه مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، إلى أهمية عدم الخلط بين البيانات والأرقام التي يتم بثها عن حجم ومعدل العمالة التي سيتم استقدامها من بنغلاديش، أو غيرها من الدول الأخرى المصدرة للعمالة، والتثبت من مصدر ونوعية تلك البيانات والأرقام، مذكراً أيضاً بأن توقيع الاتفاقيات الثنائية بين المملكة وغيرها من الدول الأخرى، لا يعني البدء الفوري في عملية الاستقدام بقدر ما يكون برتوكولاً أو أرضية مشتركة للبدء تتبعها عدة خطوات أخرى. وقال تيسير المفرج ل»الرياض» تعليقاً على ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود 2 مليون عامل بنغلاديشي جاهز للعمل في المملكة، بأن الوزارة لم تصدر بيناً أو تعليقاً يتضمن ذلك، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة تجمع ثلاث وزارات هي العمل والداخلية والخارجية، إضافة إلى فريق من القطاع الخاص زارت بنغلاديش بعد توقيع الاتفاقية المبدئية، والتي تضمنت استعداد الجانب البنغلاديشي وتعاونه في مجال التدريب والتأهيل للعمالة، واطلعت على معاهد تدريب وتأهيل العمالة المنزلية هناك، والتي هي مخصصة لتدريب وتأهيل العمالة المنزلية المراد عملها في منطقة الخليج وليس السعودية فقط، وتضم السائق والمربية والعاملة والمنزلية ووجدت فعلياً بأن هناك حوالي 500 ألف جاهزين للالتحاق بالعمل في الدول الخليجية. وبين مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل أنه من المبكر الحديث عن عدد للتأشيرات من بنغلاديش مشيراً إلى أنه وبلا شك سيكون محفزاً لدول أخرى قد تفتح الباب أمام عمالتها للعمل في السعودية أو الخليج، مشيراً إلى أن المملكة قد وقعت حتى الآن 5 اتفاقيات مع دول مصدرة للعمالة، ولكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال بدء فتح الباب للاستقدام من تلك الدول بشكل فوري بعد توقيع تلك الاتفاقيات التي يمكن اعتبارها برتوكولاً أو أرضية مشتركة للبدء في بقية الإجراءات اللازمة لفتح باب الاستقدام من تلك الدول سواء بالنسبة للمملكة وهي تتمثل في عرض الاتفاقية على مجلس الشورى ثم الإحالة بعد الموافقة إلى مجلس الوزراء للبت فيها وبالنسبة للدول الأخرى فهناك إجراءاتهم الخاصة بهم. وأوضح المفرج بأن المملكة مستمرة في عملها على تحسين بيئة العمل، وجعلها بيئة جاذبة للعمالة وقد خطت في ذلك الجانب خطوات كبيرة وحققت العديد من الإنجازات سواء عبر الاتفاقات المبرمة مع عدة دول ومتابعتها وتوطويرها كذلك استكمال إجراءاتها أو البحث والبدء في فتح أسواق جديدة إضافة إلى رفع تنافسية الاستقدام عبر اتباعها لمبدء الإفصاح والشفافية بإلزام عموم شركات ومكاتب الاستقدام بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام. وذكر المفرج أنه بالنسبة للعمالة الأندونيسية فينبغي مراعاة أن أمر إيقاف إرسالها لخارج إندونيسيا هو شأن عائد لأندونيسيا، وهو أمر كما تابعنا عبر وسائل الإعلام يشمل تصدير تلك العمالة لعموم دول العالم، وليست السعودية هي المعنية به فقط، وهو إجراء يخصهم وحدهم.
