طالب عدد من المواطنين وزارة العمل بالتدخل لإيقاف جشع بعض مكاتب وشركات الاستقدام، التي اتفقت في صورة شبه جماعية على تحديد رسوم تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش ب8 ألف ريال حسب ما هو معلن على موقع «مساند». وأوضحوا إن تصريحات مسؤولي وزارة العمل، التي تلت إعلان توقيع الاتفاقية الاستقدام من دولة بنجلاديش ذكرت أن رسوم استقدام لن تتجاوز 6 آلاف ريال لكنهم فوجئوا برفعها إلى 8 آلاف ريال قبل بدء عمليات الاستقدام بحسب صحيفة "المدينة ". وقال محمد سندي: من خلال اطلاعه على موقع مساند رأى أن هناك شبة إجماع على سعر استقدام العاملة البنجلاديشية بمبلغ قدره 8 آلاف ريال، مخالفين بذلك ما سبق الإعلان عنه من قبل مسؤولي وزارة العمل بأن تكلفة العاملة الواحدة لن يتجاوز مبلغ 6 آلاف ريال. وطالب مواطنون سرعة تدخل وزارة العمل والجهات المعنية حتى تحقق اتفاقية الاستقدام العملة المنزلية من بنجلاديش الهدف المرجو منها خاصة فيما يتعلق يخفض تكاليف استقدام العمالة المقبلة للمملكة من كل الدول الأخرى نتيجة المنافسة بين جنسيات هذه الدول ما سينعكس إيجابا على انخفاض الضغوط التضخمية في أجور العاملات المنزلية والتكلفة. وكانت تكلفة الاستقدام واصلت حدها الأعلى في بعض المكاتب على موقع مساند وارتفعت لنحو 25 ألف ريال للعمالة المغربية، بينما ذكرت أقل المكاتب للاستقدام من الجنسية ذاتها 18 ألف ريال. وبلغت تكلفة استقدام العمالة المنزلية من «الفلبين» 14 ألف ريال، وفي بعض المكاتب إلى 18 ألف ريال، إضافة إلى أن متوسط الوقت اللازم للخدمة يصل إلى ستة أشهر، بينما تراوحت أسعار الاستقدام من «فيتنام» بين 16 و18 ألف ريال ومدة استقدام لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد. حيث بلغت قيمة استقدم المربية الفلبينية نحو 17 ألف ريال فى أغلب مكاتب موقع مساند، والتي بلغ بحسب آخر إعلان لوزارة العمل 300 مكتب. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج أن الجانبين السعودي والبنجلاديشي اتفقا على إحالة موضوع تكاليف الاستقدام والأجور الشهرية إلى القطاع الخاص في الجانبين، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام هي ممثل القطاع الخاص في المملكة. وأكد المفرج أن دور وزارة العمل يقتصر فى هذا الصدد على وضع التنظيمات الخاصة بمراقبة تكاليف الاستقدام والإفصاح عنها مع بيان مدد الاستقدام، وذلك عن طريق الزام المكاتب والشركات بنشر تكاليف ومدد الاستقدام على موقع «مساند». لافتا إلى أن للوزارة دورا رقابيا من خلال فرق التفتيش الميدانية والتأكد من مطابقة ما هو منشور على الموقع مع الواقع التعاقدي للعملاء. الجدير بالذكر أن الإعلان عن فتح الاستقدام أمام العمالة البنجلادشية بعد توقف دام طويلا تلقى ترحيبًا واسعًا في أوساط المواطنين لما له من آثار في تعزيز المنافسة وتخفيض أسعار استقدام العاملة المنزلية والذي أعاد بالنفع على المواطن.
