رفع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة باسمه واسم موظفي الوزارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة صدور الأمر السامي بالموافقة على استحداث 600 وظيفة جديدة لدعم جهود الوزارة في مجال مراقبة الأسواق، والحد من التلاعب، والممارسات الضارة، وغير المشروعة، حيث قضى الأمر السامي باستحداث 500 وظيفة للرقابة على الأسواق، و 100 وظيفة أخرى للرقابة على الشركات، مثمناً دعمه وتوجيهاته أيده الله لأعمال الوزارة وكل ما فيه خير للوطن والمواطنين. وأكد معاليه أن الوظائف سوف تدعم بمشيئة الله تعالى جهود الوزارة الرقابية على الأسواق والشركات، وستساعد في الحد من أي تلاعب أو ممارسات ضارة بالمستهلكين، وإيجاد بيئة تجارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف. وقال إن هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين أيده الله الدائم على أبناء هذا الوطن وسلامة أسواق المملكة، حيث سبق له حفظه الله أن وجه باستحداث 500 وظيفة في عام 1432 ه والتي كان لها أكبر الأثر في تحسن ورفع رضا المستهلكين في المملكة عن أداء الوزارة من 25% إلى 89% وذلك في عملية قياس لرضا المستهلكين عن تعامل المراقبين مع بلاغاتهم ومدى رضا المواطن عن إجراءات الوزارة، وكذلك ارتفاع تفاعل المواطنين مع الجهود الرقابية، وانعكس ذلك أيضا على عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة والتي تضاعفت هذا العام إلى 33 ضعفاً عن السنوات التي سبقت الأمر السامي، حيث إن عدد البلاغات التي تصل للوزارة الآن في اليوم الواحد أكثر مما كان يصل في شهر قبل ثلاثة سنوات. يذكر أن دعم الجهود الرقابية من قبل وزارة التجارة والصناعة أتت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على مصلحة المواطن، وإيقاع العقاب الرادع على المخالفين كائناً من كان المخالف، وأن تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعليه قامت الوزارة باستحداث عدة أنظمة وبرامج لتنفيذ التوجيهات الكريمة، ومنها التوسع في التواصل المباشر مع المواطنين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز بلاغات المستهلك 1900 على مدار الساعة ومركز آخر لدعم الأعمال 920000667، وإطلاق عدة تطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل عملية وصول بلاغات المواطنين من خلال الاستفادة من تقنيات تحديد المواقع. وأطلقت الوزارة عدد من الحملات التوعوية والرقابية لتنظيم الأسواق وإطلاع المستهلكين على حقوقهم وكان من ضمنها حملة منع "رسوم الخدمة في المطاعم" وحملة "خذ الباقي"، وحملة "لا تسأل بكم"، و حملة "نعتز بلغتنا"، وحملة "احذر إغراءات الكسب السريع"، وحملة "حررته فقيدني" ضد الشيكات بدون رصيد، وحملة ضد عمليات اليانصيب، وحملة ضد الإعلانات المضللة، وحملة "البضاعة المعيبة ترد وتستبدل"، ومجموعة كبيرة من الحملات على السلع المغشوشة. وأنشأت وزارة التجارة والصناعة برنامجاً خاصاً لاستدعاءات السلع الاستهلاكية، ويعنى باطلاع المستهلكين على السلع التي يظهر عليها الخلل أو العيوب المصنعية، والتي قد تضر بالسلامة، وتابعت ذلك أيضاً من خلال الشركات العالمية، والمحلية, كما تعاملت الوزارة بحزم مع كل من ثبت قيامه بممارسات ينطوي عليها الغش التجاري، أو الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، أو الاحتيال، وصدرت بحقهم الأحكام القضائية، وقامت بالتشهير بهم في وسائل الإعلام من خلال عدد من الحملات على مدار العام. وأصدرت الوزارة من منطلق حرصها على المستهلكين قرارات بتحديد سقف أسعار الإسمنت، وحليب الأطفال، وطبقت على المخالفين الإجراءات النظامية, في حين نفذت الوزارة عدداً من البرامج الرقابية الأخرى لإيقاف الممارسات غير المشروعة مثل بيع السيارات المتضررة كجديدة من قبل بعض الوكالات، والحزم في تأمين قطع الغيار والصيانة، وإلزام المؤسسات والشركات في تنفيذ عقودها مع المستهلك في المدة المحددة في العقد وعلى حسب المواصفات المتفق عليها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستنفذ بكل تفان توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة، وستواصل عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية التي تصب في صالح المستهلك والأسواق كما أنها ستقوم بضمان الترتيبات اللازمة لتدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعلى مستوى بما يساعدهم على فهم الممارسات والأعمال التجارية، وبما يكفل زيادة فعاليتهم في أداء المهام الخاصة بهم وتحمل المسؤوليات الملقاة عليهم، والقيام بالواجبات المناطة بهم لخدمة وطنهم على أكمل وجه.
