بدأت أقسام الشرطة على مستوى المملكة بتوجيه المشتكين في قضايا "الشيكات بدون رصيد" إلى قضاء التنفيذ مباشرة، بعد العمل بنظام قضاء التنفيذ وطبقًا لتوجيهات وزارة الداخلية. ويأتي هذا القرار تنفيذا للمادة التاسعة من نظام قضاء التنفيذ، الذي يعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد أو رصيد كاف، يعد إثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود، ومن ثم سندًا تنفيذيا تسري عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. وكشفت مصادر أن أقسام الشرطة أوعزت إلى موظيفها بضرورة توجيه المتقدمين بشكاوى الشيكات بدون رصيد إلى قاضي التنفيذ؛ من أجل مباشرة القضية وإصدار الأحكام، دون مرور المشتكي أو المشتكى عليه بالشرطة، ومن ثم يأتي دور الشرطة إذا لم تنفذ الأحكام القضائية التي يصدرها قاضي التنفيذ، مثل امتناع أو عجز المدعى عليه عن السداد، فيتم إيقافه حتى سداد المبالغ المطلوبة، بحسب "الوطن".
