بدأت وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من امس تنفيذ قرار تحويل مخالفي نظام الأوراق التجارية (الشيكات بدون رصيد، السندات المالية) إلى القضاء التنفيذي للحكم عليهم مباشرة، بدلا من مراجعة لجنة الأوراق التجارية والمالية. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح, في تعليقه, ان قرار وزارة التجارة يؤدى الى تحسين بيئة العمل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية اذ سيعمل هذا القرار على احترام التوقيع على الاوراق التجارية كالشيك والسند لأمر واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المماطلين والمتلاعبين في السوق. وأضاف الصالح ان قرار وزارة التجارة والصناعة بتحويل مخالفي نظام الأوراق التجارية «أي من يقوموا بتحرير شيكات بدون رصيد أو عدم وجود رصيد كاف أو محرري السندات لأمر والكمبيالات والتي تستحق الوفاء ولا يتم الوفاء بها اجراء جديدا» يتواكب مع نفاذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه والذي أحدث نقلة نوعية في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية. وأشار الى ان هذا القرار يأتي تنفيذا للمادة التاسعة من النظام فقد اعتبرت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد وعدم وجود رصيد كاف يعد اثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود ومن ثم سندا تنفيذيا تسرى عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحتة التنفيذية ومنها الحجز التنفيذي على الأرصدة المحلية والاسهم والأموال المنقولة والعقارية، كما يكون ذلك وفقا لاجراءات التنفيذ الجبري أي بالقوة ويلاحظ أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ اعتبرت أنه اذا خلا السند التنفيذي ومنها الاوراق التجارية من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر السند حال الاداء. وأبان الصالح ان صدور ونفاذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ يعد ثمرة من ثمار مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وتخفيف العبء على جهات عديدة كالامارات واجهزة الشرطة وإدارات الحقوق المدنية بل وينهي الكثير من القضايا والأموال المعطل وصولها لاصحابها خاصة اذا ما نظرنا ان الحكم او القرار القضائي غايته وصول الحق لصاحبه.
