قال الدكتور نايف العبادي، مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إن تسع وزارات وثماني مؤسسات وشركات حكومية تعمل في منظومة متكاملة لتطبيق آلية العزل الحراري في المباني، وذلك ضمن اللجنة الإدارية للمركز. وأضاف، أن المركز يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والشركة السعودية للكهرباء؛ لإعداد خطط وإجراءات تنفيذ العزل الحراري، خاصة السكنية منها. جاء هذا في مؤتمر صحافي عقده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بحضور "فريق المباني" في المركز وعدد من الصحافيين، وذلك في مقر المركز بالرياض أمس. وقال العبادي: إن المركز يعمل لإعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، وتم تشكيل لجنة فرعية لإعداد البرنامج يرأسها الأمير عبد العزيز بن سلمان، ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية في اللجنة الإدارية للمركز. وأضاف، أن البرنامج يستهدف ثلاثة قطاعات رئيسة تستأثر ب 90 في المائة من استهلاك الطاقة في السعودية، وهي قطاعات "المباني" و"النقل" و"الصناعة". وقال المهندس حكم زمو، رئيس فريق المباني في البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة: إن فائدة تطبيق العزل الحراري تتمثل في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة. وأضاف، أن العزل يسمح أيضا باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي خفض تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، ويحافظ على الأثاث من التلف سريعاً، ويحافظ على المبنى من تغيرات الطقس وتقلبات الجو. وتشير الدراسات إلى أن تكاليف إضافة العازل الحراري في جدران وأسقف ونوافذ المباني لا تتجاوز3- 5 في المائة من تكلفة إنشاء المبنى. وقال المهندس سعيد كدسة، مدير إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية: إن الوزارة وجهت الأمانات والبلديات إلى الالتزام بتعليمات ترشيد الطاقة بصفة عامة، ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني؛ إنفاذا للأمر السامي القاضي باستخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية. وأضاف، أن الوزارة وجهت إلى الحد من التصاميم المعمارية للمباني التي ترفع من استهلاك الطاقة، ولا تتفق مع النمط المعماري لمناخ السعودية، وإلى عدم إصدار فسوحات للمخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية ما لم يُحدد فيها نوع العزل الحراري. وبعد صدور الأمر السامي، ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري في جميع المباني الجديدة في 24 مدينة، تستحوذ على نحو 90 في المائة من استهلاك السعودية من الكهرباء. والمدن هي: الرياض، الخرج، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، الظهران، الخبر، الدمام، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران. أما بقية مدن السعودية؛ فإن الوزارة تحث ملاك المباني فيها على استخدام العزل الحراري دون إلزامهم به. وتحدث المهندس فهد الحسيني، مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء، عن الآلية المتفق عليها بين الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي، وقال: "الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة، التي يتم إرسالها إلكترونياً من الأمانات والبلديات للشركة". وأضاف: "تقوم الشركة بعدها بإرسال رسالة نصية إلى هاتف صاحب الرخصة، لتحديد موعد زيارة فريق العزل في الشركة للتأكد من تركيب العازل في الجداران، ويتكرر الأمر نفسه بعد تركيب الأسقف وزجاج النوافذ". وتابع، أنه بعد اجتياز صاحب المبنى مراحل الكشف على العزل بنجاح؛ تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك إلى البلدية المعنية، التي تقوم بدورها بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة. وردا على سؤال ل "الاقتصادية" عن تأثير تركيب عوازل الجدران في قوة إرسال واستقبال اتصالات الهاتف والإنترنت؛ قال الحسيني إن تركيبها في المباني لا يؤثر أبداً في جودة الاتصالات. فيما تحدث المهندس زمو عن الخطوات المقبلة في تطبيق آلية العزل الحراري، وقال: إنه يجري العمل حالياً مع الجهات المعنية لإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي، بالالتزام بتركيب العزل وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية. وفي حال مخالفة المالك شروط وقيم العزل فلن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإيصال التيار الكهربائي له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية. كما قال المهندس عادل البقمي، أمين لجنة اللدائن في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس: إن الهيئة أصدرت مواصفات قياسية خاصة بمنتجات العزل الحراري، وتسعى إلى اعتماد 13 مواصفة في مجلس إدارة الهيئة المقبل كلوائح فنية إلزامية تطبق في جميع المنتجات المحلية والمستوردة. وأضاف، أن مواصفات منتجات العزل الحراري، التي سيتم اعتمادها، تشمل: منتجات البلاستيك الرغوي، منتجات الألياف المعدنية، منتجات الزجاج الرغوي. وتعمل "المواصفات والمقاييس" لإنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري وأنظمة البناء المتكاملة، كالجدران والنوافذ والأبواب الخارجية، يضم أحدث أجهزة الاختبار وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة، لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات.
