أبرز مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي الفوائد الجمة التي يحصدها الوطن والمواطن جراء تطبيق العزل الحراري في المباني، سواء الحكومية، أو التجارية، أو الخاصة، التي تستأثر بنحو 75 % من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة. وعدد المزايا النسبية التي يمتاز بها العزل الحراري للمباني، حيث يوفر جواً من الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، وهذا يؤدي الى تقليل استهلاك الكهرباء ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف. وقال الدكتور العبادي لدى ترؤسه يوم أمس مؤتمراً صحفياً ضم ( فريق المباني ) ضمن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعدد من رجال الصحافة، وذلك في مقر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الرياض: إن الآلية المؤقتة للعزل الحراري للمباني هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الرئيسية، التي يعول عليها الكثير في تخفيض الهدر الهائل في استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة. وأوضح أن هناك أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية تتشارك في الجهود والخبرات لإنجاح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وتعزيز برامجه، واشراك المواطن الذي يُعد حجر الأساس في أي نجاح يتحقق في توفير الطاقة. من جانبه أكد رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس حكم بن عادل زمو أن كل الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية تولي ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الأهمية القصوى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعود بالنفع كذلك على أصحاب المباني. وقال: قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء بإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في المباني الجديدة كافة وخاصة السكنية منها. واستعرض المهندس زمو بعض الفوائد المتأتية من تطبيق العزل الحراري للمباني ومنها استخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، وكذلك توفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين بداخل المبنى، والمساعدة على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، وتقليل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع خاصة وقت الصيف، مبيناً أن الدراسات تُشير أن التكاليف الإضافية لعزل المباني ( الجدران والأسقف والنوافذ ) لا تتجاوز 3-5% من تكلفة المبنى. فيما أوضح مدير إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية عضور فريق المباني المهندس سعيد بن خالد كدسة أن الوزارة إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 7/905/م وتاريخ 29/4/1405ه بشأن استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية (التجارية السكنية) قامت بتوجيه جميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة لها حول ترشيد الطاقة بصفة عامة ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني والعمل على الحد من التصاميم المعمارية للمباني التي تساهم في استهلاك الطاقة ولا تتفق مع النمط المعماري لمناخ المملكة، وعدم قبول المخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية متعددة الأدوار وعدم إصدار فسوحات بناء لها ما لم يحدد فيها نوع العزل الحراري، كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة وبيان الفوائد التي تعود في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة. وقال : حين صدور الأمر السامي الكريم رقم 6927/م ب وتاريخ 22/9/1431ه القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواءً السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى أسوةً بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة، قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في المدن الرئيسية بمناطق المملكة التي تشمل على 24 مدينة (الرياض، الخرج، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، الظهران، الخبر، الدمام، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، الباحة ، نجران). وحث المهندس كدسة المواطنين في بقية مدن المملكة التي لا يشملها الأمر السامي الكريم ملاك المباني السكنية على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة وذلك للفوائد التي تعود عليهم في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة، مبينا أنه يمكن لهم الاسترشاد بالنشرة التوضيحية التي أعدتها الوزارة عن العزل الحراري والمتوفرة لدى الأمانات والبلديات. وحول الخطوات القادمة لمتابعة تطبيق العزل الحراري للمباني أوضح المهندس حكم بن عادل زمو أنه يجري العمل حاليا مع الجهات المعنية بإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية، ومن يخالف ستتطبق في حقة حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه. أما المالك في حالة مخالفته شروط وقيم العزل فلن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإيصال التيار الكهربائي له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من اتمام البناء بالكلية. أما عن الآلية المتفق عليها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي وخصوصا على الأبنية السكنية قال مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء عضو فريق المباني المهندس فهد بن حسن الحسيني أن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة التي يتم إرسالها إلكترونيا من الأمانات والبلديات للشركة. ثم تقوم الشركة بإرسال رسالة نصية لهاتف صاحب الرخصة لطلب الاتصال على الهاتف المجاني للشركة (920001100) لحجز الموعد الذي يرغب به ليقوم فريق العزل الحراري بالشركة بزيارة مبناه للتأكد من تركيب عزل الجدران. ثم يتكرر حجز الموعد والكشف في مرحلة الأسقف، ومرحلة تركيب زجاج النوافذ. وقال : بعد اجتياز المبنى لمراحل الكشف عن العزل الثلاث بنجاح تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك للبلدية المعنية التي تقوم بدورها بإعطاء شهادة اتمام البناء لصاحب الرخصة. مبيناً أن هناك 450 ألف مبنى جديد يدخل السوق سنوياً . وبين المهندس الحسيني أن قطاع المباني في المملكة يستأثر ب 75% استهلاك الطاقة الكهربائية ، منها 49 % للمباني السكنية ، و9 % للمباني حكومية . وأوضح أن شركة الكهرباء هي الجهة المخولة بالكشف على العزل الحراري في المباني للتأكد من تطبيق المواصفات في المراحل الثلاث ( الجدران والأسقف والزجاج )، ولديها فرق في مناطق المملكة كافة مكونة من 27 مهندساً و 210 مفتشين. وحول تمكين أصحاب المنشآت والمكاتب الهندسية والمقاولين من اختيار منتجات العزل الحراري المناسبة وفق المواصفات السعودية قال باحث مواصفات ومقاييس وأمين لجنة اللدائن في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو فريق المباني المهندس عادل بن سالم البقمي: إن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمنتجات العزل الحراري، وتسعى حالياً لاعتماد 13 مواصفة قياسية سعودية في مجلس إدارة الهيئة القادم كلوائح فنية إلزامية تطبق على كافة المنتجات المحلية والمستوردة , تشمل منتجات العزل الحراري التالية : 1- منتجات البلاستيك الرغوي (البولي الستايرين المصنع من الكريات القابلة للتمدد أو المشكل بالبثق و البولي يورثان والبولي الايزوسيانورات ورغوة البولي يورثان المطبقة بالرش ). 2- منتجات الألياف المعدنية (الصوف الصخري والصوف المعدني والبيرلايت و الفيرموكولايت). 3- منتجات الزجاج الرغوي. وأوضح المهندس البقمي أنه انطلاقاً من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بمجال العزل، قامت الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتشكيل فرق عمل فنية لدراسة هذه المواصفات، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع الوضع الراهن للمملكة لضمان جودة هذه المنتجات ، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحقيق الغاية المطلوبة من استخدامها ، والتأكد من توفر جميع متطلبات المواصفات خاصة البيانات الإيضاحية على بطاقة المنتج التي تسهل اختيار المادة المناسبة لأنظمة العزل المختلفة . وقال : تنفيذاً لتوجهات الدولة –حفظها الله – لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة التي تأتي نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، تعمل الهيئة على إنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري وأنظمة البناء المتكاملة كالجدران والنوافذ والأبواب الخارجية ويضم أحدث أجهزة الاختبار وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وبين المهندس البقمي أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت عند إعدادها لهذه المواصفات على أفضل المعايير الفنية والمواصفات الدولية لمنتجات العزل الحراري وذلك بعد الإخذ في الاعتبار الخصائص التالية : 1) أن تكون المادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفض. 2) أن تكون ذات خواص ميكانيكية جيدة كارتفاع معامل مقاومة الانضغاط ومعامل المقاومة للكسر. 3) أن يكون لها خاصية الامتصاص للماء والرطوبة منخفضة ، فكلما قلت دل ذلك على زيادة قيمة العزل الحراري للمادة والعكس صحيح . 4) أن تكون على درجة عالية في مقاومتها للإجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة. 5) أن تكون مقاومة للبكتيريا والعفن والحريق خاصة في الأماكن المعرضة للحريق بسهولة. 6) أن تكون مقاومة للتفاعلات الكيمائية. 7) ألا ينتج عنها أي أضرار صحية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قطاع المباني في المملكة يستأثر ب «75 % » من الطاقة الكهربائية
