سيطرت حالة من الارتباك وتضارب التصريحات بين مسئولي وزارة العمل و سفارة المملكة في أثيوبيا، خلال الآونة الأخيرة، بسبب استقدام العمالة من هناك ففي الوقت الذي أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل في تصريح ل أحد الصحف أنه صدر قرار الذي بإيقاف جميع عمليات استقدام العمالة من إثيوبيا مؤقتا يقتصر فقط على التأشيرات الجديدة، مبيناً أن العمالة الإثيوبية المتواجدة داخل السعودية وتود نقل كفالتها من كفيل إلى آخر أو ترغب في تصحيح أوضاعها لا علاقة لها بقرار الإيقاف. ولفت نائب وزير العمل إلى أن الإثيوبيين المقيمين في البلاد يمكنهم مواصلة تصحيح أوضاعهم كما هو معمول به سابقا. نفى بتصريح مناقض السفير السعودي لدى إثيوبيا عبد الباقي بن أحمد عجلان في أحد وسائل الإعلام ، إن السفارة لم تتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية السعودية بوقف الاستقدام من إثيوبيا حتى الآن. و الذي أكد في تصريحات ، على ضرورة أن يكون هناك تقنين لأوضاع العمالة والبحث عن المشكلة من خلال دراستها وإظهار النتائج ومناقشتها. الذي بدورة انتقد المطالبات التي تنادي بوقف الاستقدام النهائي من إثيوبيا، قائلاً: « لماذا يتم التركيز على حالات قتل الأطفال من قبل الخادمات الإثيوبيات مع أن هناك حالات كثيرة حصلت من غيرهن سواء من الإندونيسيات أو جنسيات إفريقية أخرى. وأشار إلى أن حالات قتل الأطفال التي حصلت في المملكة من الخادمات ليست ظاهرة بقدر ماهي مشكلة يجب دراستها وحلها والتركيز على الجانب النفسي فيها. وأكد أن السفارة السعودية لاتتعامل مع « السماسرة» ولا توليهم اهتماماً ولا تقبل أية تأشيرات تأتي عن طريقهم ، منتقداً تقصير مكاتب الاستقدام السعودية والإثيوبية. في حين أبدى استغرابه من إطلاق الشائعات حول قتل الخادمات الإثيوبيات للأطفال وتقديمهم ك «قربان «، وأمتدح الشعب الإثيوبي و وصفه ب»الطيب»، إلا أنه أضاف وبرر مايحدث أن أي شعب لايخلو من الطيب والسيئ والمجنون والمسحور والمعتوه. وشدد على عدم التعميم على الشعب الإثيوبي بأنه قاتل، مطالباً بمنح إثيوبيا بعض الوقت وعدم التسرع في اتخاذ القرار، إذ إنها بلد حديثة العهد والتجربة في تصدير العمالة المنزلية ولم تتجاوز العامين. والجدير بالذكر أن عدد العاملات الإثيوبيات في المملكة ، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز العدد 400 ألف عاملة إثيوبية. وحمّل السفير السعودي، منظمة الصحة في دول الخليج مسؤولية اختيار العمالة الإثيوبية التي تعمل في المملكة، موضحاً أن السفارة في أديس أبابا تشدد على الفحص الطبي وأن يكون ضمن مراكز معتمدة من قبل منظمة الصحة في دول الخليج العربي، مؤكدا أنه لا يمكن اعتماد الشهادة الصحية الإلكترونية لتفادي عمليات التزوير. وحول ردود أفعال المواطنين أمام هذا التخبط في التصريحات ورمي الجهات المختصة الأخطاء والقصور على بعض , تعجب المواطن " صالح الشمري " من تصريح السفير عبد الباقي بن أحمد عجلان انه بعد كل هذه الجرائم بحق الأطفال و التي لم تكن موجودة سابقاً الا بعد السماح بالاستقدام من أثيوبيا وانه يطالب بتصريحه بمعالجة المشكلة من الداخل وإعطائهم فرصة ثانية . وفي حديث ذكر " ثامرراشد " حول مانفى السفير حول قتل الخادمات الإثيوبيات للأطفال وتقديمهم ك «قربان «، ان هذه الدولة يوجد عندها من الشركيات والمعتقدات مايجعلنا نتأمل مايحدث هنا ومن اختيارهن لسن متقارب والطريقة التي يتم فيها القتل تجعلنا نشك في الأمر , " سلمان الشمري " الذي بدورة طالب وأكد ان هذا الأمر الجميع يريده وهو إيقاف الاستقدام من هذه الدولة وأيجاد حلول سريعة وليس تضارب وتناقض ب التصريحات.
