رفعت مدرسة خاصة في منطقة حائل رسوم الدراسة فيها بنسبة 20 في المئة، وأبلغت أولياء أمور طلاب وطالبات يدرسون في مراحلها المختلفة بقرار الزيادة الذي سيبدأ تطبيقه العام الدراسي المقبل. وأكد أولياء أمور تحدثوا إلى «الحياة» أنهم تلقوا خطابات من المدرسة الخاصة تشعرهم بالزيادة وأنه يتوجب عليهم سدادها خلال الأسبوعين المقبلين، وتحديداً قبل الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق مطلع الشهر المقبل. وأبدوا تذمرهم وانزعاجهم من القرار الذي وصفوه ب«الاستغلال الجشع»، لافتين إلى أن القرار جاء استباقاً للبدء في تطبيق قرار رفع الرواتب لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية، ابتداءً من الشهر المقبل، أي مع بدء توقيع عقود العام الدراسي المقبل. وطالب أحمد العقيل وهو ولي أمر أحد الطلاب بضرورة تدخل إدارة التربية والتعليم بالمنطقة لوضع حد للاستغلال الذي تمارسه المدرسة (تحتفظ «الحياة» باسمها) بهدف جني أرباح مضاعفة على رغم السلبيات التي تعانيها المدرسة وأبرزها مبانيها غير المهيأة، مؤكداً أن الظروف المعيشية لبعض أولياء الأمور لا تحتمل المزيد من الأعباء المالية. واستهجنت ولية الأمر أم مشاري قرار المدرسة الأهلية برفع الرسوم المدرسية اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، لافتةً إلى أن هذا التوجه غير مبرر على الإطلاق، وإنما يهدف من خلاله المستثمر إلى تحقيق الكسب المادي «الجشع» على حساب جيب ولي الأمر الذي يرزح تحت وطأة الكثير من الالتزامات المادية الأخرى، مضيفة أن الزيادات في رسوم المدرسة تتم بشكل منتظم في كل عام دراسي من دون مبرر، فيما لا تزال رواتب المعلمين فيها هزيلة جداً، وهو ما ينعكس سلباً على مخرجات التعليم. من جهته، أكد مدير الإعلام التربوي والمتحدث الإعلامي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة حائل أحمد القطب، ل«الحياة» أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد سقفاً للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، لافتاً إلى أن هذا من اختصاص ملاك تلك المدارس. وأشار إلى أن مهام إدارة التعليم الأهلي في إدارة تعليم حائل تتمثل في متابعة العملية التربوية في الميدان، بما يحقق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، من خلال الأداء والجودة في الأساليب التعليمية ومتابعة الصيانة والتجهيزات المدرسية، وسلامة المباني، أما ما يتعلق بالأمور المالية فتعود إلى المدرسة ذاتها. Tweet
