استقبلت مدارس أهلية سعودية العام الدراسي الحالي، برفع رسومها بنسب تراوحت بين 20 و30 في المئة بحجة زيادة الأسعار التي طالت كثيرا من الخدمات، وارتفاع رواتب المعلمين، وغلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات، إضافة إلى التأمين الصحي الذي فرض على المدارس والتأمينات الاجتماعية للمعلمين، وذلك كله ما برّر للمدارس تلك الزيادات، فيما أعرب أولياء أمور عن انزعاجهم من توجهها إلى رفع الرسوم، متهمين ملاك المدارس الخاصة بالاستغلال”. أين الوزارة..؟ يقول المواطن صالح البريكان: “المدرسة الأهلية التي يدرس بها أبنائي قررت رفع الرسوم الدراسية بشكل غير معقول؛ إذ لدي من الأبناء أربعة؛ وهذا يجعلني أدفع مبالغ طائلة”، وأضاف أنه سيضطر إلى إلحاق أبنائه بمدارس حكومية على الرغم من كثرة طلاب المدارس الحكومية في الفصول؛ إذ يصل العدد في الفصل الدراسي إلى 40 طالبا في أحيان كثيرة. وأوضح البريكان أن “الجشع وسكوت أولياء الأمور شجعا بعض المدارس على زيادة تكلفة الانتساب إلى المدارس الخاصة، ووزارة التربية والتعليم تعلم بهذه الزيادة ولم تحرك ساكنا؛» كما ذكر هيثم قزان (لبناني الجنسية) أن لديه ابنة في المرحلة الثانوية وابنا في الابتدائية ملتحقين بالمدارس الأجنبية، وقد فوجئ هذه السنة بالزيادة الهائلة في رسوم الدراسة؛ فالابن كانت رسوم دراسته ثمانية آلاف ريال ارتفعت هذه السنة إلى 13 ألف ريال، أما ابنته فكانت رسومها 11 ألف ريال وارتفعت إلى 18 ألف ريال، وعند سؤاله إدارة المدرسة عن هذا الارتفاع المفاجئ لم يجد إجابة شافية ويتذرعون بغلاء الأسعار والإيجارات، على حد قوله. ويقول عبدالله دخيل: “المدرسة التي ألحقتُ بها ولدي أبلغتنا برفع رسوم العام الدراسي الحالي بنسبة 20 في المئة، حيث كنا في العام الماضي ندفع رسوما قدرها 18 ألف ريال، والآن زادت”، وأضاف أنه سيضطر إلى تحمل الزيادة الجديدة، بسبب الانضباط والاهتمام من الإدارة والمدرسين ووجود معلمين على مستوى عال. سوق وبضاعة وأشار محمود العباسي أحد ملاك المدارس الأهلية إلى أن هذا الارتفاع ينطوي على سببين رئيسيين هما موجة الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت جميع دول العالم، ومن ثم كان لها تأثير في ملاك المدارس الأهلية وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الإيجارات ورواتب المعلمين وما إلى ذلك، أما السبب الثاني فهم أولياء الأمور أنفسهم؛ فهم يتكدسون على مدارس معينة لجودة المبنى والديكورات وليس لجودة ما تقدمه المدرسة من مادة تعليمية، وهم راضون بالزيادات غير المبررة من قبل بعض المدارس، وشبه ذلك بالمثل القائل “حسن السوق ولا حسن البضاعة”. تكاليف التشغيل وأكد محمد بن عايد الحارثي مدير إحدى المدارس الأهلية أنه نظرا إلى المستجدات والارتفاع المستمر في الأسعار في كافة جوانب الحياة، تم زيادة الرسوم الدراسية السنوية. وعن أسباب الزيادة الجديدة، قال: “ارتفاع تكاليف تشغيل المدارس زادت، وأيضا إيجاراتها ورواتب المعلمين، وكذلك التأمين الصحي الذي فرض على المدارس، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية للمعلمين، كما أصبحنا نواجه مشاكل في استقدام المعلمين من بعض البلدان العربية لندرة التخصصات، خصوصا في المواد العلمية، وتابع قائلا: “الإعانات السنوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية، ضئيلة جدا؛ فهي لا تعادل راتب مدرس طوال السنة، وهو ما يجعل وضع المدارس صعبا، فإما أن ترفع المدارس الرسوم الدراسية على الطلاب أو تكون غير مجدية من الناحية الاستثمارية للمستثمرين في هذا القطاع”. ديون معدومة وقال سعيد علي الزهراني (مدير مدرسة أهلية) إن قرار مدارس أهلية رفع الرسوم مرتبط برواتب المعلمين والتنافس على استقطاب الكفاءات، لافتا إلى ارتفاع إيجار العقارات الذي كان سلبيا على الجميع؛ وهو ما أدى إلى زيادة التكلفة في وقت تسعى المدارس إلى تقديم بعض البرامج التعليمية المتطورة والترفيهية، وهو ما قلل نسبة أرباح ملاك المدارس مقارنة بما يقدم من خدمات جيدة. وأضاف: “الزيادة الجديدة تعتبر ديونا معدومة لن يتم تحصيلها من قبل أولياء أمور الطلاب المتأخرين والمماطلين في التسديد، بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارها بتسليم ملفات الطلاب والطالبات لهم ومنع حجزها لعدم اكتمال تسديد الرسوم”.
