في عملية استغلال واضحة للقرار الملكي، قام أصحاب المدارس الأهلية بشكل جماعي برفع الرسوم الدراسية للطالبات والطلاب مرة ثانية بدءا من العام الدراسي المقبل بنسب تتراوح من 30 إلى 100%، وذلك لمواجهة التكاليف التي ستتكبدها المدارس الأهلية مع بدء تطبيق القرار 121 برفع رواتب المعلمين حيث يشمل جميع المدارس الأهلية، وذلك بعد أن اجتمع ملاك المدارس الأهلية بوزير العمل مطالبين بتطبيق العقد الموحد مع بداية العام الدراسي الجديد، حتى تتسنى لهم فرصة كافية لاستنزاف أولياء الأمور وذلك لمعرفتهم بروتينية العمل الحكومي وإجراءاته البطيئة، وبعد تحقيق هدفهم من التأخير سارعوا برفع الرسوم ووضع الأهالي أمام الأمر الواقع، ليواجه أكثر من 600 ألف طالب مع آبائهم عناء النقل أو الدفع. الجدير بالذكر أن المدراس الأهلية تحصل على إعانة مالية سنوية من وزارة التربية والتعليم على كل طالب يدرس لديها، ومع أن التأخير كان لصالح أصحاب المدارس الأهلية الذين يبدو أنهم ضغطوا كثيراً لتأخير هذا القرار، الذي لا يخدم العملية التعليمية بتاتاًُ ولا يهدف سوى لخلق سوق تجارة للتعليم، من جهة أخرى استغربنا تصريح رئيس لجنة التعليم الأهلي (بالغرف التجارية) نيابة عن ثلاث وزارات يهمها الأمر بشكل مباشر (العمل والخدمة المدنية والتربية والتعليم)ن وصندوق الموارد حين أعلن أن رفع الرسوم هو خيار لا بديل له و حدد الرسوم التي تناسب المستثمر وتسمح له بمواصلة النشاط وتقديم تعليم جيد بأن لا تقل عن 12 ألف ريال سنويا، ولكن تركت وزارة التعليم المدارس للجشع وسوء استخدام دعم الدولة، وتجاهل رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرف التجارية والوزارات الثلاث بأن أغلب المواطنين في بلدنا ليسوا أثرياء ولا تجارا، بل يعتمد أغلبهم على راتبه الشهري الذي يقتر منه على نفسه لكي يوفر ثمن تعليم أبنائه، فمن الظلم استغلال هذا القرار ووضع أولياء أمور الطلبة بين نارين، إما دفع رواتب المعلمين من جيوبهم أو البحث لأبنائهم عن مدارس حكومية، ما سيتسبب في هجرة عكسية لما يقارب ل75% من طلاب المدارس الأهلية التي وصل عددها إلى (3375) مدرسة بنين وبنات، يدرس فيها أكثر من 600 ألف طالب إلى الحكومية التي نتمنى أن تتجهز لاستيعابهم بسهولة حتى لا يدفع الطالب الثمن في نهاية المطاف! كما يبلغ عدد المعلمين الذين يُدرِّسون في المدارس الأهلية أكثرمن 50 ألف معلم ومعلمة، بينهم (29) ألف سعودي فقط، وفي السنوات الأخيرة أصبح نظام العديد من تلك المدارس غير مترابط ومترهل بسبب غياب الرقابه وعدم المتابعة، ما سمح لها لتسرح وتمرح كالعمالة السائبة في البلد دون رقيب أو حسيب مستغلة حاجة الناس في توفير التعليم الجيد لأبنائهم (وليس الممتاز) في مدارس قريبة من منازلهم، بسبب قصور معلن مسبقاً في التعليم الحكومي المتهالك المباني، وعلى الرغم من رفع الرسوم الذي بدأ منذ عامين، إلا أن صمت الجهات الرقابية شجعتهم على رفعها للمرة الثانية في فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك لم ترفع تلك المدارس رواتب معلميها ومعلماتها، لأنهم يعلمون جيداً بأن الدولة ستدعم رواتبهم ولكن لا يمكن أن تمر هذه الفرصة دون استغلالها لمصلحتهم، فعلى سبيل المثال فاجأت عدة مدارس في المنطقة الشرقيه ومنها (مدارس جامعة البترول والمعادن) الأهلية التي على حد زعمهم (غير ربحية) أولياء الأمور برفع رسوم الدراسة منذ سنتين ألفي ريال، وبررت ذلك بأنها الأقل رسوما في المنطقة تارة، وتارة أخرى من أجل تطوير أرضية الفناء الخارجي للمدارس، وفي بداية هذا الأسبوع أعلنت عن رفع الرسوم للمرة الثانية على التوالي بزيادة أربعة آلاف لتتحول المدارس إلى مؤسسة ربحية بشكل رسمي، مع أن ميزانية جامعة البترول تقدر بمليار ومائتين وأربعة وأربعين مليوناً، جزء صغير منها كفيل بتطوير البنية الأساسية للمدارس التي يدرس فيها أبناء منسوبي الجامعة الذين يدفعون نسبة بسيطة من الرسوم التي يتكبد دفع ضعفها طلاب من خارج الجامعة، وبررت ذلك لتغطية الزيادات في مصروفات التشغيل وتطوير البنية الأساسية للمدارس التي وصلت ل19 ألف ريال للمرحلة الابتدائية بعد أن كانت 15 ألفا، لينضم التعليم للسوق التي تتنافس فيه المؤسسات المدنية على نهش جيب المواطن على مرأى ومسمع من وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد التي ننتظر منها أن تجيب على هذا السؤال: «من المستفيد من وراء تأخير واستغلال القرار الملكي»؟ وبأي حق يتم استنزاف المواطن وتضييق عيشته التي صارت مثل الحياة على فوهة بركان، لا يدري متى سينفجر ولا في أي جهة سيقذف بحممه؟ ألا يستحق كل ذلك سؤالا من هيئة الفساد؟! نطالب وزارة العمل ووزارة التعليم بتفعيل وتشديد الرقابة على أداء المدارس الأهلية، وإلغاء ومعاقبة المدارس التي بالغت في رفع رسومها، لأن الخدمة التعليمية لم يطرأ عليها تطوير من الزيادة الأولى، ونناشد الجهات العليا في الدولة مثل (الديوان الملكي أو مجلس الوزراء) التدخل وفرض عقوبة استغلال أمر ملكي صدر من قائد الدولة (الكريم) لمصلحة المعلمين والمعلمات الذي أكد فيه على عدم تأثر الأسر السعودية والمقيمة من القرار، ومع ذلك استثمرت المدارس الأهلية ذلك الخلل الإداري في التنفيذ لتحقيق أعلى الأرباح في ظل الغياب المستمر للرقابة! أولياء الأمور يستغيثون: زادت الأسعار وتحولت أغلب الخدمات إلى نظام جباية وغابت الحماية واختفى الشعور بالأمان، فهل تستجيب الجهات المسؤولة لاستغاثاتهم؟
