تتجه وزارة التربية والتعليم إلى تثبيت معلمات "شرط الإقامة" خلال أسبوعين، بحسب وعود قطعها وكيل الشؤون المدرسية بالوزارة الدكتور سعد آل فهيد، ونائب وزير التربية لشؤون البنات نورة الفايز، ل 30 معلمة يمثلن المطالبات بحقهن في النقل بعد استبعادهن من الحركة بسبب توقيعهن على شرط الإقامة. إلى ذلك، أعلنت الوزارة عزمها إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، وتحقيق المساواة بين الطالبات والطلاب بحلول عام 2015، فيما انتقدت جمعية حقوق الإنسان غياب ضوابط إلزام المواطنين بتعليم أبنائهم وبناتهم، وتعسف بعض أولياء الأمور في ذلك. حصلت نحو 30 معلمة يمثلن المطالبات بحقهن في النقل بعد استبعادهن من الحركة بسبب توقيعهن على شرط الإقامة، على وعد رسمي بوضع حل للمشكلة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. وأكدت بعض المعلمات اللاتي التقين أول من أمس بكل من وكيل الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور سعد آل فهيد، ونائب وزير التربية لشؤون البنات نورة الفايز، أنهن حصلن على وعود بوضع الحلول المناسبة لمشكلتهن خلال الأسبوعين المقبلين، حيث طالبت نحو 30 معلمة بحقهن في النقل بعد أن استبعدن من الحركة بسبب توقيعهن على شرط الإقامة. وبدأت معاناة معلمات التعهد اللاتي توظفن في السنوات الثلاث الأخيرة ووقعن على تعهد بعدم النقل أثناء تعيينهن في سنوات 1430-1431-1432 خارج مدنهن، إلا أنهن استبعدن من حركة النقل الأخيرة رغم أن الوزارة ألغت شرط الإقامة الذي وقعن عليه، مما دفعهن إلى المطالبة بالإنصاف والنقل. وكانت المعلمات رفعن خطاباً لوزير التربية والتعليم - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يشرحن فيه معاناتهن. وجاء فيه "نرفع إلى مقامكم الكريم ما وقع علينا من ظلم نحن المعلمات المعينات للأعوام 1430/1431/ 1432 لما نعلمه عن مقامكم الكريم من جهود تبذلونها في سبيل جعل هذا العام هو عام المعلم والرقي بالبيئة التعليمية.. وتعلمون أن مما يساعد على ذلك هو الاستقرار الأسري والنفسي للمعلمة، ويعود بالأثر الطيب على أدائها.. وقد وقع هذا الظلم بسبب إجبارنا على توقيع تعهد عدم المطالبة بالنقل الخارجي إلا بعد مرور 3 سنوات، مما حرمنا من مكرمة حركة النقل التاريخية التي شملت أكثر من 28 ألف معلمة. التربية تخطط لزيادة المدارس واستيعاب الطلاب بنسبة 90% كشفت وزارة التربية والتعليم عزمها التوسع في إنشاء المدارس واستيعاب النمو المتوقع في أعداد الطلاب بنسبة 90%، وزيادة عدد المعلمين والكوادر وتدريبهم بناء على معايير الجودة بنسبة 30% بنهاية سنوات الخطة العشرية، والتوسع في الفصول بكليات المعلمين والمعلمات في تخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بنسبة 20%، إلى جانب استيعاب الأطفال من سن "4-6" سنوات في مرحلة رياض الأطفال بنسبة 40% بنهاية سنوات الخطة العشرية، وإنشاء المزيد من رياض الأطفال وإعداد المعلمات والكوادر. جاء ذلك في توجيه لوكيل وزارة التربية للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي - حصلت "الوطن" على نسخة منه - دعا فيه إدارات التربية والتعليم إلى تفعيل الأسبوع الدولي للمنتدى الوطني للتعليم للجميع الذي يبدأ فعالياته في 29 جمادى الأولى الجاري ضمن خطة العمل والأنشطة والأهداف. وأوضح التوجيه ملامح خطة الوزارة التي تستعرضها ضمن فعاليات المنتدى المرتقب. وذكرت الوزارة أنه يهدف إلى توفير تعليم أساسي للجميع، وإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، وذلك بحلول عام 2015م، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد. إضافة إلى العمل على أن يتم بحلول عام 2014 تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم أساسي مجاني وإلزامي وجيد، وإكمال ذلك مع التركيز على البنات والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، إلى جانب تحسين الرعاية التربوية ليكون شاملاً لمرحلة الطفولة المبكرة وخاصة لصالح أكثر الأطفال تأثرا وأشدهم حرماناً، وذلك عبر إصدار التشريعات واللوائح وإقرار الأنظمة اللازمة وإجراء الدراسات وتوعية المعنيين بأهمية مرحلة رياض الأطفال وتحسين نوعية التعليم داخل فصول الدراسة لرياض الأطفال عن طريق تطوير المناهج وتطوير الإدارة المدرسية لرياض الأطفال بما يوفر تحقيق أهداف الخطة. وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى تحقيق نسبة 100% في مستويات محو الأمية للكبار والكبيرات بحلول عام 2014 ولاسيما لصالح "تعليم الكبار والكبيرات النساء"، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم الأساسي والمستمر للكبار والكبيرات، وضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم، وذلك من خلال إصدار التشريعات واللوائح والتوسع في إنشاء صفوف التعليم الموازي، والتوسع في برامج التعليم الفني والمهني للفتيات بمعدل 30% من جملة المقيدات، وزيادة الموارد البشرية والمالية اللازمة، والتوسع في إنشاء البرامج التدريبية والتأهيلية القصيرة والطويلة التعليمية والمهنية والاجتماعية، وتحسين نوعية البرامج المواجهة للشباب والشابات.
