أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن المواشي المستوردة من الصومال إلى المملكة تحمل شهادات صحية صادرة عن جهات رسمية بالإضافة إلى أن الأغنام المستوردة من جورجيا سليمة من الحمى القلاعية... وبين أن الوزارة تسمح باستيراد الحيوانات الحية من الدول وفقاً للتقارير التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) مما يساعد على تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية، كما تحرص على عدم تسرب أي أمراض وبائية حيوانية إلى داخل المملكة وبصفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأوضح أن الوزارة تتبع القواعد والأسس المضمنة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية التي تتضمن المتطلبات والشروط الخاصة باستيراد الحيوانات الحية عبر منافذ المملكة المختلفة بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بالكشف على الإرساليات الحيوانية وإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المختلفة. وقال وزير الزراعة في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإيضاح آلية استيراد المواشي " إن المملكة ممثلة في وزارة الزراعة تهتم بقطاع الثروة الحيوانية ببذل جهود ومتابعة لتنمية هذا القطاع كما استكملت إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتطوير هذا القطاع مستهدفة رفاهية المواطن ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المختلفة , وبالرغم مما تبذله الدولة لتنمية هذا القطاع إلا أن الحاجة قائمة لاستيراد الحيوانات الحية لأغراض الاستهلاك المحلي من قبل المواطنين والمقيمين ، كما يبلغ الاحتياج ذروته لتوفير الحيوانات الحية للهدي والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين". وتابع معاليه // إن المملكة تعد أكبر مستورد للحيوانات الحية في العالم، حيث تستورد المملكة أعداد كبيرة من الحيوانات متمثلة في (4412896) أغنام، (76995) ماعز، (70015) جمال، (125584) أبقار خلال عام 1430ه . وأشار بالغنيم إلى أن وزارة الزراعة لم تتجاهل أنظمة وأساسيات فتح الاستيراد من خارج المملكة كما ورد في مطلع التحقيق حيث أن وزارة الزراعة وفي ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تراقب الأوضاع المحيطة ومدى وفرة الحيوانات الحية في أسواق المملكة وضرورة العمل على تنويع مصادرها ومتابعة التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة بأوضاع الصحة الحيوانية بمختلف دول العالم بحيث يتم رفع حظر الاستيراد المفروض على أي دولة متى ما زالت الأسباب التي أدت إليه أو استجد من العوامل لمصلحة المملكة وحماية المستهلك وكل ما يدعو إلى رفع الحظر مقيّد بتعليمات وشروط فنية وصحية معيّنة مبنية على توصيات من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وضوابط احترازية تقررها الوزارة مستهدفه بمشيئة الله ضمان عدم تسرب أي أمراض أو أوبئة حيوانية أو أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان إلى داخل المملكة ورفض أي إرسالية تصل إلى موانئ المملكة ومنافذها البرية ما لم تكن مطابقة لاشتراطات الوزارة الصحية البيطرية،مشيراً إلى أنه تم في العام المنصرم 1430ه رفض 53 شحنة حيوانات حية من دول مختلفة. وبين أن الوزارة ظلت تعمل على توسيع فرص استيراد الحيوانات الحية من مختلف الدول التي تسمح أوضاعها الصحية بذلك كما توجهت نحو الاستفادة من الثروات الحيوانية المتوفرة بمجموعة دول القرن الإفريقي وتم اعتماد المحجر الحيواني الإقليمي بدولة جيبوتي للإسهام بدوره في هذا المجال. وقال // إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) قد كلفت فريقاً فنياً من خلال مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط للتوجه للصومال لتقييم الإنشاءات والتجهيزات والأعمال في كل من المحجرين البيطريين اللذين أقيما في بربرة وبصاصو (بإقليمي صومالي لاند وبونت لاند) حيث قام خبراء المنظمة بالإطلاع على المحجرين المذكورين وخلص تقريرهم إلى أن (مشروع إعادة تأهيل محجري بربرة وبصاصو وبفضل تكوينهما وإنشاءاتهما وخصائصهما الفنية والإدارية المميزة يعتبر متماشياً مع المعايير الدولية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) مستجيبين للشروط الصحية لتجارة المواشي ومنتجاتها المطلوبة من قبل بلدان الاستيراد في الشرق الأوسط) مشيراً إلى ان هذا التقييم الإيجابي الصادر من هذه المنظمة الدولية المعنية بالصحة الحيوانية قد وفر لدى وزارة الزراعة بالمملكة القناعة بعدم الحاجة إلى إيفاد فريق فني منها إلى الصومال للتعقيب على ما توصلت إليه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من اعتماد للمحجرين المذكورين إلا أن الوزارة قد كلفت فريقاً فنياً منها لزيارة أحد دول الخليج المجاورة والتي تستورد كميات كبيرة من الماشية من دولة الصومال حيث تم التأكد من جودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية علماً بأن هذه الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة على جميع الإرساليات الواردة إلى المملكة للتأكد من سلامتها وتطبيق كافة الاشتراطات المحجرية اللازمة في جميع المنافذ البحرية والبرية. وأضاف وزير الزراعة الدكتور بالغينم // أنه سبق أن تلقت وزارة الزراعة عن طريق وزارة الخارجية وسفارة المملكة بنيروبي خطاباً من معالي وزير الثروة الحيوانية والغابات بالصومال باعتبار ما ورد بخطاب معاليه السابق والذي نشرت صورة منه الصحيفة المحلية كأن لم يكن حيث أنه اشتمل على معلومات غير مكتملة بشأن موضوع تصدير المواشي من المناطق الشمالية (بوصاصو بونت لابد) و (بربرة صومالي لاند) إلى المملكة وباقي دول الخليج . ولفت النظر إلى أنه قد تم التواصل مع الشركة المشغلة للمحاجر والجهات المعنية بالمناطق الشمالية الصومالية وثبت أن هذه الشركة تتمتع بشرعية تامة في المناطق التي تعمل بها ولديها اتفاقيات نظامية مع الإدارات المحلية والإقليمية في تلك المناطق مؤكداً على احترام جميع الاتفاقيات التي وقعت في أي جزء من أجزاء الصومال وحيث أن الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات الأغنام الصومالية الواردة إلى المملكة تعود إلى أغنام مصدرة عبر المحجر الذي تتولى تشغيله الشركة المذكورة التي تعترف بها الحكومة المركزية الصومالية بناءً على خطاب معالي وزير الثروة الحيوانية والغابات المشار إليه فإن هذه الشهادات تكتسب تلقائيا الصفة الرسمية خلافاً لما ذكر في التحقيق المنشور بالجريدة بهذا الشأن. أما ماورد بالصحيفة عن مرض ( حمى الوادي المتصدع ) بدولة الصومال أوضح معاليه ان التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) يفيد بعدم تسجيل أي حالات لمرض حمى الوادي المتصدع في الصومال خلال عام 2009م وأن آخر حالات سجلت لمرض حمى الوادي المتصدع كانت في شهر يناير من عام 2007م مشيراً إلى أن قانون الصحة الحيوانية الصادر عن المنظمة المذكورة يسمح باستيراد الحيوانات المجترة الحية من الدول التي لم تظهر بها إصابات حيوانية أو بشرية من مرض حمى الوادي المتصدع لمدة ستة أشهر وفقاً لمعايير صحية بيطرية حيث اشترطت الوزارة تنفيذها من قبل الجهة المعنية بدولة الصومال وفي مقدمتها ترقيم وتحصين الأغنام قبل تصديرها باللقاح المضعف لحمى الوادي المتصدع مع فحص الحيوانات عند وصولها لموانئ المملكة مخبرياً والتأكد من أنها حصنت ضد هذا المرض. وعن ما ورد بالتحقيق عن استيراد أعداد كبيرة من الأغنام من الصومال خلال الفترة من 210 ذي الحجة 1430ه بين الدكتور بالغنيم بأن الوزارة حرصت على ذلك لسد الحاجة الماسة للحيوانات الحية لأغراض الأضاحي والهدي خلال هذا الموسم علماً بأن الوزارة قد قررت بصفة مؤقتة ( ووفقاً لما سبق تطبيقه في العام الماضي بالنسبة لمحجر جيبوتي ) اختصار مدة الحجر لما لا يقل عن فترة الحضانة لأهم الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية حتى يتلاءم ذلك مع الطاقة الاستيعابية الحالية للمحجرين المذكورين ومع تطبيق الكشف الصحي البيطري على الإرساليات الواردة وسحب العينات منها للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية قبل فسحها كما تبين من الخطابات الصادرة من أطباء الحجر الحيواني إلى المسئولين المعنيين بميناء جدة الإسلامي. وفيما يخص استيراد الأغنام من دولة جورجيا بين معاليه أن وزارة الزراعة تلقت عدة طلبات من تجار سعوديين لاستيراد أغنام منها، لذلك قامت الوزارة بدراسة تلك الطلبات والرجوع إلى التقارير الصادرة من المنظمات ذات العلاقة مثل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تبين أن آخر تاريخ لظهور مرض الحمى القلاعية بدولة جورجيا كان في عام 2002م وبناءً عليه صدر قرار هذه الوزارة بالسماح باستيراد الحيوانات الحية من دولة جورجيا خلال موسم الحج لسد العجز الكبير في أعداد المواشي الحية المحلية والمستوردة ولمواجهة الطلب لغرض الهدي والأضاحي وفق اشتراطات صحية بيطرية منبثقة من المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) وهي اشتراطات تتم في بلد المنشأ ومنفذ الدخول مع تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية. وفي الختام أكد أن وزارة الزراعة تتعامل بحزم مع أي إرسالية ترد للمملكة وتفحص ظاهرياً ومخبرياً للتأكد من سلامتها وفي نفس الوقت فإن الوزارة تسعى إلى إيجاد مصادر متعددة للمواشي الحية بدول العالم المختلفة وذلك بهدف توفير حاجة المملكة من اللحوم ولذا فهي تتعاون مع جهات ومنظمات عالمية موثوقة ذات مرجعية مستقلة تعنى بالثروة الحيوانية وتقدم استشاراتها وتقاريرها لكافة البلدان كما أنها تقوم بالتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة في المملكة لتحقيق كل ما يخدم المواطنين والمقيمين في ظل رعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني "حفظهم الله".
