نفى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم ما جاء في جريدة "الرياض" بأن وزارة الزراعة تتجاهل أنظمة وأساسيات فتح الاستيراد من خارج المملكة, مشيراً إلى أن ما جاء في تحقيق "الرياض"غير صحيح, مؤكداً التزام الوزارة بجميع أنظمة الاستيراد, وأنها تراقب الأوضاع المحيطة ومدى وفرة الحيوانات الحية في أسواق المملكة، وضرورة العمل على تنويع مصادرها، ومتابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة بأوضاع الصحة الحيوانية بمختلف دول العالم, بحيث يتم رفع حظر الاستيراد المفروض على أي دولة متى ما زالت الأسباب التي أدت إليه أو استجد من العوامل لمصلحة المملكة وحماية المستهلك . وقال الوزير: إن كل ما يدعو إلى رفع الحظر مقيّد بتعليمات وشروط فنية وصحية معيّنة مبنية على توصيات من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وضوابط احترازية تقررها الوزارة، مستهدفة ضمان عدم تسرب أي أمراض أو أوبئة حيوانية أو أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان إلى داخل المملكة, مؤكداً رفض أي إرسالية تصل إلى موانئ المملكة ومنافذها البرية ما لم تكن مطابقة لاشتراطات الوزارة الصحية البيطرية، مشيراً إلى أنه تم في العام المنصرم 1430ه رفض 53 شحنة حيوانات حية من دول مختلفة. وقال وزير الزراعة إن المواشي المستوردة من الصومال إلى المملكة تحمل شهادات صحية, صادرة عن جهات رسمية, إضافة إلى أن الأغنام المستوردة من جورجيا سليمة من الحمى القلاعية. وبين أن الوزارة تسمح باستيراد الحيوانات الحية من الدول وفقاً للتقارير التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ما يساعد على تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية، كما تحرص على عدم تسرب أي أمراض وبائية حيوانية إلى داخل المملكة وبصفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وقال الوزير : إن الوزارة تتبع القواعد والأسس المضمنة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية التي تتضمن المتطلبات والشروط الخاصة باستيراد الحيوانات الحية عبر منافذ المملكة المختلفة، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بالكشف على الإرساليات الحيوانية وإجراء الفحوص المخبرية عليها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المختلفة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الزراعة لإيضاح آلية استيراد المواشي والرد على ما نشر في جريدة "الرياض", وقال: " المملكة ممثلة في وزارة الزراعة تهتم بقطاع الثروة الحيوانية ببذل جهود ومتابعة لتنمية هذا القطاع، كما استكملت إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتطوير هذا القطاع، مستهدفة رفاهية المواطن ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المختلفة, مشيراً إلى أن المملكة تعد أكبر مستورد للحيوانات الحية في العالم، حيث تستورد (4412896) من الأغنام، و(76995) من الماعز، و(70015) من الجمال، و(125584) من الأبقار خلال عام 1430ه . وعن حقيقة استيراد اللحوم من الصومال، قال وزير الزراعة "إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) كلفت فريقاً فنياً, من خلال مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط للتوجه للصومال لتقييم الإنشاءات والتجهيزات والأعمال, في كل من المحجرين البيطريين اللذين أقيما في بربرة وبصاصو (بإقليمي صومالي لاند وبونت لاند), حيث قام خبراء المنظمة بالاطلاع على المحجرين المذكورين وخلص تقريرهم إلى أن "مشروع إعادة تأهيل محجري بربرة وبصاصو وبفضل تكوينهما وإنشاءاتهما وخصائصهما الفنية والإدارية المميزة يعد متماشياً مع المعايير الدولية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) مستجيبين للشروط الصحية لتجارة المواشي ومنتجاتها المطلوبة من قبل بلدان الاستيراد في الشرق الأوسط". وأشار بالغنيم إلى أن هذا التقييم الإيجابي الصادر من هذه المنظمة الدولية المعنية بالصحة الحيوانية, قد وفر لدى وزارة الزراعة بالمملكة القناعة بعدم الحاجة إلى إيفاد فريق فني منها إلى الصومال, للتعقيب على ما توصلت إليه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من اعتماد للمحجرين المذكورين, إلا أن الوزارة قد كلفت فريقاً فنياً منها لزيارة إحدى دول الخليج المجاورة والتي تستورد كميات كبيرة من الماشية من دولة الصومال, حيث تم التأكد من جودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية, وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية، علماً بأن هذه الوزارة تقوم بإجراء الفحوص اللازمة على جميع الإرساليات الواردة إلى المملكة, للتأكد من سلامتها وتطبيق كل الاشتراطات المحجرية اللازمة في جميع المنافذ البحرية والبرية. وأضاف الوزير: "سبق أن تلقت وزارة الزراعة عن طريق وزارة الخارجية وسفارة المملكة بنيروبي, خطاباً من معالي وزير الثروة الحيوانية والغابات بالصومال, باعتبار ما ورد بخطاب معاليه السابق والذي نشرت صورة منه الصحيفة المحلية - "الرياض"- كأن لم يكن، حيث إنه اشتمل على معلومات غير مكتملة بشأن موضوع تصدير المواشي من المناطق الشمالية (بوصاصو بونت لابد) و (بربرة صومالي لاند) إلى المملكة وباقي دول الخليج . ولفت وزير الزراعة النظر إلى أنه قد تم التواصل مع الشركة المشغلة للمحاجر والجهات المعنية بالمناطق الشمالية الصومالية, وثبت أن هذه الشركة تتمتع بشرعية تامة في المناطق التي تعمل بها, ولديها اتفاقيات نظامية مع الإدارات المحلية والإقليمية في تلك المناطق, مؤكداً احترام جميع الاتفاقيات التي وقعت في أي جزء من أجزاء الصومال, وحيث إن الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات الأغنام الصومالية الواردة إلى المملكة تعود إلى أغنام مصدرة عبر المحجر الذي تتولى تشغيله الشركة المذكورة التي تعترف بها الحكومة المركزية الصومالية بناءً على خطاب معالي وزير الثروة الحيوانية والغابات المشار إليه فإن هذه الشهادات تكتسب تلقائياً الصفة الرسمية خلافاً لما ذكر في التحقيق المنشور بالجريدة بهذا الشأن. أما ما ورد بصحيفة "الرياض" عن مرض " حمى الوادي المتصدع بدولة الصومال أوضح وزير الزراعة، أن التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE ) ) يفيد بعدم تسجيل أي حالات لمرض حمى الوادي المتصدع في الصومال خلال عام 2009م وأن آخر حالات سجلت لمرض حمى الوادي المتصدع كانت في شهر يناير من عام 2007م". وأشار بالغنيم إلى أن قانون الصحة الحيوانية الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي يسمح باستيراد الحيوانات المجترة الحية, من الدول التي لم تظهر بها إصابات حيوانية, أو بشرية من مرض حمى الوادي المتصدع لمدة ستة أشهر, وفقاً لمعايير صحية بيطرية, حيث اشترطت الوزارة تنفيذها من قبل الجهة المعنية بدولة الصومال وفي مقدمتها ترقيم وتحصين الأغنام قبل تصديرها باللقاح المضعف لحمى الوادي المتصدع, مع فحص الحيوانات عند وصولها لموانئ المملكة مخبرياً والتأكد من أنها حصنت ضد هذا المرض. وعما ورد في تحقيق "الرياض" عن استيراد أعداد كبيرة من الأغنام من الصومال خلال الفترة من 210 من ذي الحجة 1430ه, بين الدكتور بالغنيم أن الوزارة حرصت على ذلك لسد الحاجة الماسة للحيوانات الحية لأغراض الأضاحي والهدي خلال هذا الموسم, علماً بأن الوزارة قد قررت بصفة مؤقتة "ووفقاً لما سبق تطبيقه في العام الماضي بالنسبة لمحجر جيبوتي, اختصار مدة الحجر لما لا يقل عن فترة الحضانة, لأهم الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ,حتى يتلاءم ذلك مع الطاقة الاستيعابية الحالية للمحجرين المذكورين ,ومع تطبيق الكشف الصحي البيطري على الإرساليات الواردة ,وسحب العينات منها للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية قبل فسحها، كما تبين من الخطابات الصادرة من أطباء الحجر الحيواني إلى المسؤولين المعنيين بميناء جدة الإسلامي". وفيما يخص استيراد الأغنام من دولة جورجيا بين بالغنيم: "أن وزارة الزراعة تلقت عدة طلبات من تجار سعوديين لاستيراد أغنام منها، لذلك قامت الوزارة بدراسة تلك الطلبات والرجوع إلى التقارير الصادرة من المنظمات ذات العلاقة, مثل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تبين أن آخر تاريخ لظهور مرض الحمى القلاعية بدولة جورجيا كان في عام 2002م , وبناءً عليه صدر قرار الوزارة بالسماح باستيراد الحيوانات الحية من دولة جورجيا, خلال موسم الحج لسد العجز الكبير في أعداد المواشي الحية المحلية والمستوردة ولمواجهة الطلب لغرض الهدي والأضاحي وفق اشتراطات صحية بيطرية منبثقة من المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) وهي اشتراطات تتم في بلد المنشأ ومنفذ الدخول مع تطبيق نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية. وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تتعامل بحزم مع أي إرسالية ترد للمملكة, وتفحص ظاهرياً ومخبرياً للتأكد من سلامتها, وفي الوقت نفسه, فإن الوزارة تسعى إلى إيجاد مصادر متعددة للمواشي الحية بدول العالم المختلفة, وذلك بهدف توفير حاجة المملكة من اللحوم، ولذا فهي تتعاون مع جهات ومنظمات عالمية موثوقة, ذات مرجعية مستقلة, تعنى بالثروة الحيوانية, وتقدم استشاراتها وتقاريرها لكل البلدان، كما أنها تقوم بالتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة في المملكة لتحقيق كل ما يخدم المواطنين والمقيمين .
