كشف مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب عن أن “الهيئة” سجلت 16270 ممارسا صحيا ممنوعين من ممارسة المهنة على قائمة الممنوعين من السفر وانها اكتشفت 162 شهادة عليا مزورة ضمن 36 الف شهادة تم تصنيفها. واضاف ان الهيئة قامت بتسجيل مايقرب من 280 ألف ممارس صحي في كافة التخصصات الصحية، وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في شهر ذي القعدة للعام 1426ه الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة. وقد ربط التسجيل المهني بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الصحي الذي له مساس بالعملية الصحية وللمواطن وكذلك لما يعود به من حماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء. واشار الى ان الهيئة اعتمدت أسلوب التصنيف والتسجيل وتوثيق الشهادات لكافة العاملين في القطاع الصحي، وقد لقي هذا الدور الهام الذي تقوم به الهيئة دعماً غير مستغرب من حكومة خادم الحرمين. وجاء القرار السامي الكريم بربط منح الإقامة وتجديدها لكافة الممارسين من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة وكذلك ربط عمليتي التعيين والترقية لكافة الممارسين الصحيين السعوديين بالتسجيل والتصنيف بالهيئة أيضاً وقد شمل هذا القرار كافة الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي جعل العمل يتضاعف في الهيئة لتوثيق وتصنيف هذا العدد الكبير من الممارسين. وأشار الى أن الهيئة جندت موظفيها بكل الوسائل المتاحة لمواجهة هذا العدد الكبير من الممارسين الذين تأخروا فيما سبق عن عمليتي التسجيل والتصنيف وأجبروا على التقدم للهيئة بعد هذا القرار، حيث زادت أوقات الدوام الرسمية الى أكثر من 13 ساعة يومياً ليتم إنجاز أكثر من 36125 ملفا منذ تاريخ بدء تنفيذ القرار السامي بتاريخ 14/10/1430ه، وقد اكتشف 162 شهادة مزورة وشهادات غير مقبولة من بين الملفات المنجزة. وقال إنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لارجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الإلتزام بمعايير وأخلاقيات المهنه أو لأسباب مرضية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض. ونظراً لما يشكله التسجيل المهني من أهمية، كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة.
