اختتم المؤتمر العربي الاول (الرقابة على الدواء والغذاء والاجهزة الطبية ... التحديات والطموحات) الذي عقد بمدينة شرم الشيخ من الفترة 6-8 ابريل الجاري برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بعدد من التوصيات المهمة أبرها إنشاء هيئة عربية موحدة تعني بالدواء والغذاء والاجهزة الطبية تحت مظلة جامعة الدول العربية كما أوصي البيان الختامي الذي صدر مساء يوم الأثنين لاصدار قانون موحد للغذاء بالدول العربية وإنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية بجانب الاستفادة من تجربة الاتحاد الاوربي في انشاء هيئة سلامة الغذاء الاوربية ( ( EFSA وكذلك العمل على انشاء شبكة الانذار المبكر بين الدول العربي والعمل علي توحيد التشريعات والمواصفات بما يتوافق مع المعايير الدولية فضلا السعي لان تكون عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة مبنية على المفاهيم الحديثة ( تحليل المخاطر ، أنظمة إدارة سلامة الغذاء واساليب ونماذج اجراءات قياسية موحدة ) صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون – رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة واضاف بأن البيان الختامي للمؤتمر اوصى بضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية الدوائية في الدول العربية وتعزيز الجهود مع إدارات الجمارك لمحاربة الأدوية المغشوشة وتغليظ العقوبات على مسوقي ومهربي الأدوية المغشوشة وحث الهيئات الرقابية الدوائية بالعالم العربي على تفعيل برامج مراقبة الادوية بعد التسويق من خلال انشاء مراكز التيقظ الدوائي وتأهيلها بالصيادلة والأطباء المدربين فضلا عن ضرورة اعتماد وإقرار وإجراء دراسات التكافئ الحيوي والتحقق من التزامها المتطلبات الفنية للدراسات السريرية . وبين الدكتور خوجة ان البيان الختامي للمؤتمر قد دعا بضرورة إنشاء مجموعة التجانس العربية للآجهزة والمنتجات الطبية على غرار ما هو معمول به في مجموعة التجانس العالمي والآسيوي وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية عن الأجهزة والمنتجات الطبية بالعالم العربي والابلاغ عن حوادث ومشاكل الأجهزة وذلك من خلال إنشاء مركز يعنى ببلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية بين الدول العربية فضلا عن إنشاء اتحاد للمهندسين الطبيبن بالعالم العربي أسوة باتحاد الصيادلة العرب وكذلك انشاء لجنة علمية للهندسة الطبية بالعالم العربي بجانب قيام الهيئات الرقابية بتعزيز الوعي لدي المجتمع فيما يخص الأستخدام الأمثل والآمن للآجهزة والمنتجات الطبية . يذكر أنه شارك في المؤتمر 450 مشاركاً يمثلون 36 دولة من بينها 19 دولة عربية، 17 دولة أجنبية، ما بين خبراء ومتحدثين وممثلين لوزارات الصحة ووزارات التجارة والصناعة والزراعة، والهيئات الرقابية في الوطن العربي ورعاة داعمون ومشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر، ومن أصحاب أكبر الشركات العربية والأجنبية في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. وقد انتهى المؤتمر باتفاق جميع المشاركين على مجموعة التوصيات العامة التالية: أولاً: تقديم الشكر لمعالي الدكتور/ نبيل العربي – الأمين العام لجامعة الدول العربية على تفضله برعاية هذا المؤتمر ودعمه الفاعل لانجاح فعالياته. ثانياً: توجية الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة هذا المؤتمر وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ثالثاً: توجية الشكر إلى وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية ممثلة في معالي الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى حامد وزير الصحة لتشريفه الجلسة الافتتاحية، وإلى الهيئات المتعاونة في عقد المؤتمر (المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية) لما بذلوه من جهد في الإعداد العلمي والترتيب والتنظيم والدعم اللوجستي للمؤتمر رابعاً: أهمية عقد هذا المؤتمر بصفة دورية على أن يكون المؤتمر القادم في الربع الأخير من عام 2014 بمدينة شرم الشيخ، على أن يعقد بعد ذلك كل عامين ويمكن لأي دولة عربية أن تستضيف المؤتمر. خامساً: أتفق المشاركون على أن تتضمن فعاليات المؤتمر القادم: أ.عقد ورش عمل تدريبية مصاحبة للمؤتمر. ب. استقطاب المنظمات والمؤسسات العالمية المتخصصة في موضوع المؤتمر للاستفادة من خبراتها. ج. تخصيص لقاء مفتوح في أحد جلسات المؤتمر مع أصحاب وممثلوا الشركات المصنعة لعرض رؤيتها بشأن متطلبات جودة الصناعة في الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وحل المشكلات التي تواجهها وتعزيز مفهوم التكامل بين الشركات العربية. سادساً: العمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء والدواء وتحت مظلة جامعة الدول العربية مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. سابعاً: الطلب من جامعة الدول العربية، حث الدول العربية على سرعة انشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء والدواء والاجهزة الطبية ومنحها الصلاحيات الكافية لتسهم في تعزيز الخطوات والجهود المبذولة لانشاء هيئة عربية للغذاء والدواء على غرار ما تم في المملكة العربية السعودية في هذا المجال. ثامناً: أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والبينية العربية للاستفادة من خبرات الدول التي أخذت خطوات جادة في اصدار وتطبيق القوانين والنظم التي تضمن سلامة ومأمونية الغذاء والدواء من خلال ابرام مذكرات تفاهم بين الأجهزة المعنية في هذا المجال تاسعاً: انشاء بنك معلومات عربي يتضمن قواعد بيانات لمكافحة الغش التجاري في مجال الغذاء والدواء والاجهزة الطبية. عاشراً: الطلب من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التنسيق مع جامعة الدول العربية لتفعيل هذا الاعلان وتوجيه المجالس المعنية المتخصصة لتنفيذ ما ورد به من بنود اما فيما يخص التوصيات المعنية بالقطاعات الثلاثة فقد جاءت على النحو التالى: قطاع الغذاء أولاً : اصدار قانون للغذاء في كل من الدول العربية على أسس موحدة بالأستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي والسعي لتكون هذه الأنظمة متوائمة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها، حيث أن ذلك سيسهم بتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية. ثانياً: أنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجة عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والأستفادة من تجربة الأتحاد الأوربي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الاوربية (EFSA) التي تقوم بتقييم المخاطر في الأتحاد الأوربي. ثالثاً: العمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية Rapid alert system على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، والأستفادة من خبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية في إنشاء نظام الأنذار الخليجي السريع للغذاء لدول مجلس التعاون الخليجي . رابعاً: التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة في مجال رصد الملوثات بالمنتجات الغذائية. خامساً: العمل على تناغم التشريعات والمواصفات الخاصة بالغذاء بين البلاد العربية وتوافقها مع المعايير الدولية سادساً: العمل على توحيد الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء في الدول العربية سواء كان الغذاء مستورد أو منتج محلى تحت جهاز واحد كهيئة وطنية لسلامة الغذاء في كل دولة سابعاً: السعي لان تكون عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة مبنية على المفاهيم الحديثة (تحليل المخاطر، أنظمة إدارة سلامة الغذاء، أساليب ونماذج وإجراءات قياسية موحدة) ثامناً: التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول العربية في مجال سلامة الغذاء بصفة عامة بما ينعكس على تيسير التجارة البينية والوصول بالمنتج في هذه الدول إلى المستوى الآمن والذى يعتبر أحد الخطوات الهامة لإنشاء السوق العربية المشتركة تاسعاً: مناشدة الجامعات والمراكز البحثية على توجية الأبحاث نحو خدمة سلامة الغذاء و استحداث برامج تعليمية فعالة ومتكاملة لمجالات سلامة الغذاء من المزرعة حتى المائدة. عاشراً: العمل على وضع برامج توعوية خاصة بسلامة الغذاء وتبادل الخبرات في هذا المجال وتكون متاحة لجميع الدول العربية. قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية تشجيع وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال ارساء البنية التحتية ووضع الأليآت التي تكفل تحقيق الأهداف التالية : أولاً: تجديد العمل بالمبادرة السابقة والمطروحة من قِبل عدد من الدول العربية الموسسة لأنشاء مجموعة التجانس العربية للأجهزة والمنتجات الطبية على غرار ماهو معمول بة في بقية الدول الأخرى مثل AHWP/IMDRF. ثانياً: تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية المسؤولة عن الأجهزة والمنتجات الطبية بالعالم العربي في مجال تبادل المعلومات ذات العلاقة ببلاغات حوادث ومشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية. ثالثاً: الاستفادة من تجربة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية في مجال رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية انطلاقاً من مبدأ الأستفادة من التجارب الناجحة والبدء من حيث انتهى الأخرون وعدم إعادة اختراع العجلة. رابعاً: تشجيع التعاون بين الجهات الرقابية المسؤولة عن رقابة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية بالعالم العربي بما يكفل تبادل المعلومات والأستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال وتجربة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية على وجة الخصوص. خامساً: تعزيز التدريب وبناء القدرات العربية في مجال تنظيم ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية. سادساً: انشاء اتحاد للهندسين الطبيين بالعالم العربي اسوة بزملائهم الصيادلة. سابعاً: انشاء لجنة علمية للهندسة الطبية بالعالم العربي. ثامناً: تشجيع التعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية والهيئات الرقابية فيما يخص الإبلاغ عن مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية ورفع مستوى الوعى لدى الممارسين الصحيين للإبلاغ الفوري عن الحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية. تاسعاً: تعزيز الوعي لدى المجتمع فيما يخص الأستخدام الآمن والأمثل للأجهزة والمنتجات الطبية قطاع الدواء أولاً: أهمية قيام الدول العربية بتطوير أنظمة التسجيل وتأهيل وتدريب القوى العاملة في الدول العربية لضمان ومأمونية وجودة وفاعلية الأدوية والأستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في توحيد المتطلبات الفنية وأعتماد الملف التقني الموحد CTD ثانياً: تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية الدوائية في الدول العربية وتعزيز التعاون مع إدارات الجمارك لمحاربة الأدوية المغشوشة والعمل على تحديث الأنظمة بما يضمن تغليظ العقوبة على مسوقي ومهربي الأدوية المغشوشة. ثالثاً: حث الدول العربية الأستثمار في تدريب وتأهيل المفتشين على مصانع الأدوية لرفع مستوى عملية التفتيش للتأكد من تطبيق تلك المصانع لأسس التصنيع الدوائي الجيد cGMP. رابعاً: حث الدول العربية على اعتماد وأقرار اجراء دراسات التكافؤ الحيوي والتحقق من التزامها بالمتطلبات الفنية للدراسات السريرية الجيدة GCP من خلال الزيارات التفتيشية الدورية. خامساً: حث الهيئات الرقابية الدوائية بالعالم العربي على العمل على تفعيل برامج مراقبة الأدوية بعد التسويق من خلال إنشاء مراكز التيقظ الدوائي وتأهيلها بالإعداد المطلوبة والمدربة من الصيادلة والأطباء. سادساً: حث الدول العربية على وضع الأنظمة المنظمة للدراسات السريرية وقيام الهيئات الرقابية الدوائية بترخيص ومراقبة أجراء الدراسات السريرية على الادوية من قبل الهيئات الرقابية.
