كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل عن قرب صدور تشريع جديد يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية وغرامة قدرها 5 ملايين ريال مع السجن، مبينا أن ذلك التشريع أعدته الهيئة وتم اعتماده من مجلس الشورى. في الوقت ذاته أوضح مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي ل"الوطن" أن مصلحة الجمارك تتعامل مع السلع المغشوشة أو المقلدة المستوردة معاملة "التهريب الجمركي"، مؤكدا أن الجمارك ضبطت نحو 789 ألف وحدة من الأدوية المغشوشة خلال 2012، مبينا أن الجمارك استحدثت تنظيما جديدا لفسح الأدوية المستوردة عن طريق النظام الآلي للجمارك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل، خلال ندوة حول الأدوية المغشوشة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية بالرياض، أن هناك حاجة ملحة لإيجاد نظام عالمي موحد لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة بعد أن أصبحت مجالا خصبا وهاجسا للعديد من الدول، مشيرا إلى أن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى نحو 800 مليار دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار. وبين أن التشريع الجديد الذي أعدته الهيئة بإقرار عقوبة 5 ملايين ريال مع السجن لممارسي الأدوية المغشوشة، يهدف إلى ضبط عملية صناعة وتجارة الأدوية ومحاربة ظاهرة الغش فيها، مضيفا أن الهيئة مستعدة لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع. ودعا مصنعي الأدوية إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية، موضحا أن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع مصنعي وموردي الأدوية لتبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية. وقال إن الإمداد الدوائي في المملكة يمر بالعديد من المراحل الرقابية، وإن الهيئة قامت بصرف 1.400 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية لتحليلها، إضافة إلى تحليل 11 ألف عينة دواء والتأكد من مأمونيتها. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة تتميز بنمو جيد في سوق هذه المنتجات المزورة في الشرق الأوسط حيث وصلت إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا، مبينا أن موقع المملكة الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات جعل منها هدفا للبضائع المقلدة حيث وصل حجمها إلى نحو 4 مليارات دولار، داعيا رجال الأعمال والموردين والصناعيين لمواجهة تلك المشكلة ومسؤوليتهم الأخلاقية المباشرة تجاه حماية المستهلك التي تستدعي التعاون مع الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة، مقترحا إنشاء تجمع متخصص يضم مصنعي وموردي الأدوية لمتابعة موضوع ظاهرة الأدوية المغشوشة وحماية المستهلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وقال إن عدم قيام هذا التجمع يعنى فقدان نسبة كبيرة من سوق الدواء سنويا تتراوح ما بين 30-40%. من جهة أخرى قال نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية الدكتور سامي العبدالكريم، إن قضية الأدوية المغشوشة تهدد بمخاطر جمة إذا كانت تحت إطار الظاهرة، وأوضح أن الدول الغربية متفقة على أن الأدوية المغشوشة تصنف على أنها ظاهرة، إلا أن دول الخليج والدول العربية لا تعي الخطر من هذه الظاهرة، داعيا المختصين إلى الاتفاق لتحديد تلك القضية هل هي ظاهرة أم مشكلة بسيطة ستجد الحل؟ وفي ذات السياق، أوضح المتخصص في المجال الطبي الدكتور يعقوب حداد أنه لا يوجد عقار أو منتج محصّن ضد هذه المشكلة العالمية، داعيا إلى مواصلة التوعية بخطورة هذه الأدوية وتوابعها الصحية، مبينا أن منظمة الصحة العالمية قدرت مبيعات الأدوية المغشوشة بنسبة 1% في الدول المتقدمة و10% في الدول النامية وبنسبة 50% عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن 16% من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على مركبات دوائية خاطئة و17% من المغشوشة في العالم تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة، بينما 60% من الأدوية المغشوشة في العالم لا تحتوي على أي مادة فعالة على الإطلاق.
