كشفت نتائج دراسة حديثة أن السوق السعودية توفر أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين مقارنة بالدول الأخرى في الخليج وارتفع عدد الموظفين الوافدين اليها بنسبة تُقدّر ب 2.4% في الربع الأخير من 2009، وجاءت دولة قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2%. وأظهرت سلطنة عُمان زيادة هامشية في عدد الموظفين الوافدين بلغت 0.3 %. ونقلا عن "الجزيرة السعودية " فقد اعتمدت هذه النتائج على الزيادة الواقعية لأعداد الموظفين التي تحدث عنها 11 ألف مديراً شاركوا في استبيان أجرته شركة جلف تالنت دوت كوم ووفقاً لتقرير جلف تالنت فقد ساهم الإنفاق الهائل للحكومة السعودية على مشروعات البنية التحتية في المحافظة على النشاط الاقتصادي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما دعم الاستغلال المتواصل لاحتياطيات الغاز الهائلة في قطر حركة النمو فيها وحسب نتائج الاستبيان، شهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسب الانخفاض 2.8% و4.2% و7.7% على التوالي. وقالت شركة جلف تالنت دوت كوم المتخصصة في التوظيف الإلكتروني بالشرق الأوسط أن نتائجها تتوافق مع حركة تحويل الأموال من قبل الوافدين. وحسب البيانات والتقديرات التحليلية، ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية في السعودية 12% في 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما انخفضت التحويلات المالية الخارجية في الإمارات 15% خلال نفس الفترة. وكشف استبيان جلف تالنت دوت كوم الذي أجرته مع مع مديري الموارد البشرية أن الطلب المتزايد على الموظفين في السعودية يتأتى من عدة عوامل تشمل توظيف موظفين جدد وانتقال موظفين من مكان إلى آخر ضمن المنطقة، حيث تعمد شركات المملكة والخليج بشكل عام إلى نقل موظفيها من الأسواق ذات الحركة البطيئة إلى أسواق أخرى، كما هو الحال في الإمارات. وأظهرت الدراسة أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3% في الربع الأخير من 2009 فيما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية 2.6% في ذات الفترة. وحسب نتائج الدراسة استطاع أكثر من نصف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم الحصول على وظائف أخرى في المنطقة، بينما عاد نحو ثلث هؤلاء إلى بلادهم الأصلية. أما بقية الموظفين من هذه الفئة فقد تحوّل بعضهم إلى الدراسة بدوام كامل أو توجهوا نحو تنفيذ مشاريع أعمال خاصة أو يختارون حالياً بين عروض العمل أو لازالوا يواصلون البحث عن فرص وظيفية.
