تصدرت السعودية وقطر دول الخليج من حيث توفير فرص العمل الجديدة للوافدين خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفي المقابل سجلت الإمارات تراجعا في نسب تشغيل العمالة، لكنها ما زالت أكثر وجهات العمل شعبية بين الوافدين. ووفقا لنتائج دراسة جديدة لشركة جلف تالنت دوت كوم، المتخصصة في التوظيف الإلكتروني في الشرق الأوسط، ارتفع عدد الموظفين الوافدين في السعودية بنسبة 2.4 في المئة في السعودية في الربع الأخير من 2009، لتحقق بذلك أعلى نسبة من توفير فرص العمل الجديدة للوافدين مقارنة بالدول الأخرى في الخليج. وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2 في المئة، في حين أظهرت سلطنة عُمان زيادة هامشية في عدد الموظفين الوافدين بلغت 0.3 في المئة. وتتوافق نتائج جلف تالنت مع حركة تحويل الأموال من قبل الوافدين. فحسب بيانات تحليلية، ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية في السعودية بنسبة 12 في المئة عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما انخفضت التحويلات المالية الخارجية في الإمارات بنسبة 15 في المئة خلال الفترة نفسها. وأوضحت الدراسة أن الإنفاق الهائل للحكومة السعودية على مشروعات البنية التحتية أسهم في المحافظة على النشاط الاقتصادي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما دعم الاستغلال المتواصل لاحتياطيات الغاز الهائلة في قطر حركة النمو فيها، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. واعتمدت النتائج على الزيادة الواقعية لأعداد الموظفين التي تحدث عنها 11 ألف مدير شاركوا في استبيان أجرته شركة جلف تالنت دوت كوم. وحسب الاستبيان، شهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضا في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير، وبلغت نسب الانخفاض 2.8 في المئة و 4.2 في المئة و 7.7 في المئة على التوالي. وأبانت الدراسة أن الاقتصاد الإماراتي تأثر بشكل كبير العام الماضي بتباطؤ القطاع العقاري وتشديد سياسات الإقراض المصرفي. أما البحرين والكويت، فقد تأثرتا بشكل واسع بسبب انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري بسبب تداعيات الأزمة. وأظهرت اللقاءات التي أجرتها جلف تالنت دوت كوم مع مديري الموارد البشرية أن الطلب المتزايد على الموظفين في السعودية وقطر يتأتى من عدة عوامل تشمل توظيف موظفين جدد وانتقال موظفين من مكان إلى آخر ضمن المنطقة، حيث تعمد شركات في الخليج إلى نقل موظفيها من الأسواق ذات الحركة البطيئة إلى أسواق أخرى، كما هو الحال في الإمارات. وكشفت عن أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في منطقة الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3 في المئة في الربع الأخير من عام 2009، كما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المئة في الفترة ذاتها. في حين كان القطاع العقاري وقطاع النفط والغاز أكثر القطاعات تأثرا من حيث انخفاض عدد الموظفين، وذلك بنسبة 7.8 في المئة، و4.7 في المئة على التوالي. وعلى صعيد الفئات الوظيفية، ذكرت الدراسة أن فرص العمل في مجال المبيعات ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة، ما قد يشير إلى التفاؤل المتزايد في هذا المجال، حيث تستعد الشركات لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب خلال عام 2010. في المقابل أظهرت انخفاضا في عدد الوافدين العاملين في المجالين المالي والإداري، حيث بلغت نسبة الانخفاض الصافي 3.1 في المئة، و 2.2 في المئة على التوالي، مع تواصل جهود الشركات في ترشيد مهام الأقسام الإدارية ومحاولة تعزيز فعاليتها الوظيفية. في حين انخفضت وظائف المجال الهندسي بنسبة 2.6 في المئة، وذلك نظرا إلى أن المشروعات الجديدة بالكامل لم تستطع استيعاب أعداد المهندسين الذين انتهت خدماتهم في المشروعات المنتهية.
