أظهرت نتائج دراسة مسحية جديدة أن السعودية توفر أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين مقارنة بالدول الأخرى في الخليج، حيث ارتفع عدد الموظفين الوافدين في المملكة بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2009، وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2 في المائة . وبحسب الدراسة التي أعدتها «جلف تالنت» المتخصصة في التوظيف ومن واقع مقابلات مع 11 ألف مدير في شركات المنطقة أسهم الإنفاق الهائل للحكومة السعودية على مشاريع البنية التحتية في المحافظة على النشاط الاقتصادي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وشهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير وبلغت نسب الانخفاض 2.8 و4.2 و7.7 في المائة على التوالي وتأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير العام الماضي بتباطؤ القطاع العقاري وتشديد سياسات الإقراض المصرفي، أما البحرين والكويت، فقد تأثرتا بشكل واسع بسبب انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري بسبب تداعيات الأزمة. وتتوافق نتائج الدراسة المسحية مع حركة تحويل الأموال من قبل الوافدين حيث ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية في السعودية بنسبة 12 في المائة عام 2009 بينما انخفض في الإمارات بنسبة 15 في المائة. وأرجع مديرو الموارد البشرية في العديد من الشركات الطلب المتزايد على الموظفين في السعودية وقطر إلى عوامل عدة منها توظيف موظفين جدد وانتقال موظفين من مكان إلى آخر ضمن المنطقة، حيث تعمد شركات في الخليج إلى نقل موظفيها من الأسواق ذات الحركة البطيئة إلى أسواق أخرى، كما هو الحال في الإمارات. وأظهرت الدراسة أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في منطقة الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2009 فيما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة . وعلى الجانب الآخر، كان القطاع العقاري وقطاع النفط والغاز أكثر القطاعات تأثراً من حيث انخفاض عدد الموظفين وذلك بنسبتي 7.8 و4.7 في المائة على التوالي. وظهر انخفاض في عدد الوافدين العاملين في المجالين المالي والإداري حيث بلغت نسبة الانخفاض الصافي 3.1 و2.2 في المائة على التوالي، مع تواصل جهود الشركات في ترشيد مهام الأقسام الإدارية ومحاولة تعزيز فعاليتها الوظيفية في حين انخفضت وظائف المجال الهندسي بنسبة 2.6 في المائة وذلك نظراً لأن المشاريع الجديدة لم تستطع بالكامل استيعاب أعداد المهندسين الذين انتهت خدماتهم في المشاريع المنتهية.
