أكد المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، أن العقوبة المتوقعة لناشر مقطع "فضيحة الزوج مع الخادمة" ستستند إلى المادة التي تنصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وقال "القاضي" تعليقاً على ما تم تداوله اليوم بشكل واسع تحت هشتاق سعودية_تفضح_زوجها_الخاين: "النظام شرع لمن يقع عليه التصوير حق رد الاعتبار والمطالبة بإيقاع العقوبة على المصور لإساءة السمعة بعد الحكم عليه بالشبهة والتهمة القوية، والتمسك بالدفع لدى المحكمة بأن ما يتضمنه التصوير بالخفية يستدعي رده والدفع ببطلان الوسيلة لامتهانه الحياة الشخصية بالتجسس وأنه أمر محظور يستوجب الحيطة والحذر والبعد عنه لما يتخرج عليه تحريم التجسس". وأضاف: "قال الله تعالى (ولا تجسسوا ..)، وهي وسيلة، والوسائل لها أحكام الغايات للقاعدة الشرعية ولترك عمر بن الخطاب إقامة الحد على جماعة اجتمعوا على خمر تسور عليهم عمر السور، فقال أحدهم قد تجسست علينا، وتركهم، وما فعله عمر رضي الله عنه أصل فقهي عند الحنابلة وهو المذهب القضائي في المملكة". وأردف: "نظراً لكون من سولت له نفسه بالقيام بالتصوير بإخفاء الكاميرا هو التماس للتوثيق واستصدار لقرار يعتدى به على من أجرى تصويره، بما عساه قد يستدعي التحقيق واتخاذ إجراء بحقه إذا توجهت له التهمة". وكان مقطع فيديو متداول نشر تحت وسم "#سعودية_تفضح_زوجها_الخاين" قد تصدر ترند بأكثر من 60 ألف تغريدة، حيث أظهر رجلاً يتحرش بعاملة منزلية في المطبخ. وأكد بعض المشاركين في الوسم أن من قام بتصوير ونشر المقطع هي الزوجة. وبقدر ما حمل الوسم من انتقادات لاذعة للرجل لارتكابه فعلاً مشيناً يخالف تعاليم ديننا الحنيف، إلا أن الانتقادات ذاتها طالت ناشر المقطع الذي كان من الواجب عليه الستر وفقاً للتعاليم الإسلامية.
