قال مسؤول في وزارة العدل ل"الاقتصادية" إن الوزارة تعكف بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات المنع من السفر بشكل مباشر وفوري للمماطلين من دفع حقوق الآخرين، وأنه في مراحله الأخيرة. وقال منصور القفاري مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة ماضية في تطبيق منع المماطلين في دفع حقوق الناس من السفر خلال الفترة المقبلة، وإن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. منصور القفاري وأضاف القفاري أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، ولا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات. وأوضح متحدث وزارة العدل أن النظام منح قاضي التنفيذ وبشكل فوري إيقاف حسابات المدينين، مشيراً إلى أن قضاء التنفيذ يعد إحدى النقلات النوعية للوزارة، خاصةً فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد، وتعمل الوزارة على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه. وأشار مستشار الوزير إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد خلال استقباله القضاة، ثقته بالقضاء والقضاة وأنهم يستمدون أحكامهم من الشريعة الإسلامية وفقاً لنصوص الكتاب والسنة، موصيهم بسرعة إنجاز القضايا والمنازعات. إلى ذلك أكد خالد الداود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن نظام التنفيذ واضح، وجميع الحسابات التي تعمل داخل البلد يتم التحفظ عليها، والتنفيذ أيضا مع الدول الأخرى كالمعاملة بالمثل، بملاحقتهم في الخارج. وقال الداود في حديث سابق إن التنفيذ الجبري بالربط الإلكتروني مع "ساما"، يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة، إلى جانب حماية الاستثمار والمستثمرين. وأضاف أن "وكالة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ماضية في طريقها في ردع الظالم، والانتصار للمظلوم، ورد الحقوق إلى أصحابها، وردع المماطلين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي من شأنها المساهمة في تسهيل التنفيذ ومنها مؤسسة النقد" وأكد الداود أنه تم إعادة 45 مليار ريال إلى أصحابها من المماطلين والمتأخرين منذ بدء تطبيق قضاء التنفيذ والحجز، العام الماضي حتى الشهر الجاري، وذلك من خلال 133 ألف قضية وردت إلى المحاكم ودوائر التنفيذ البالغ عددها 334 دائرة ومحكمة. ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل أكثر من عام في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها.
