قال منصور القفاري مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إن الوزارة تعكف بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات المنع من السفر بشكل مباشر وفوري للمماطلين من دفع حقوق الآخرين، وأنه في مراحله الأخيرة. وأكد أن الوزارة ماضية في تطبيق منع المماطلين في دفع حقوق الناس من السفر خلال الفترة المقبلة، وإن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. وأوضح القفاري أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأن ذلك أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، ولا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات، بحسب "الاقتصادية ". وأضاف متحدث وزارة العدل أن النظام منح قاضي التنفيذ وبشكل فوري إيقاف حسابات المدينين، مشيراً إلى أن قضاء التنفيذ يعد إحدى النقلات النوعية للوزارة، خاصةً فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد، وتعمل الوزارة على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه. إلى ذلك أكد خالد الداود، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن نظام التنفيذ واضح، وجميع الحسابات التي تعمل داخل البلد يتم التحفظ عليها، والتنفيذ أيضا مع الدول الأخرى كالمعاملة بالمثل، بملاحقتهم في الخارج.
