قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الاحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والنص بعدم الدستورية سيتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقرر لها ان تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري. وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، ان اجتماعا عاجلا سيعقد للجنة العليا للانتخابات لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا في تصريحات ل«عكاظ» الى ان الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من كافة القوانين المختلف عليها. من جهته، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومته بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان امس: ان الرئيس السيسي شدد على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا من الآن واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. من جهته، رحب الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، بقرار المحكمة، مؤكدا أن مجلس النواب حال وجوده كان مهددا بالبطلان، وقد يطعن أي صاحب مصلحة عليها مستقبلا. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ل«عكاظ» ان الحكم نهائي ومن المتوقع تأجيل الانتخابات لمدة شهرين أو 3 أشهر. وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، انه يترتب على قرار المحكمة الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وقف إجراء الانتخابات لحين إجراء التعديلات وإعادة إجراءات الانتخابات مجددا بدءا من فتح باب الترشح حتى انتهاء العملية الانتخابية. وحول المدة الزمنية في هذه الحالة، قال: ان هذا يخضع لتقدير الحكم الذي سيصدر عن محكمة القضاء الإداري ومتى سيصدر وأيضا تقدير اللجنة العليا للانتخابات لحين إجراء التعديلات الدستورية.
