بعد قرار المحكمة الدستورية المصرية الفصل في الطعون على قوانين الانتخابات في 1 مارس تواجه انتخابات البرلمان المصرى تواجهة المجهول والتأجيل السيناريو الأرجح وقال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى ل«عكاظ»، إنه فى حال صدور حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فإنه سيتم إعادة هذه القوانين، مرة أخرى الى الحكومة واللجنة التى أعدتها، لتعديلها وفقا لما ستقرره المحكمة. وأفاد نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها المستشار محمد الشناوى، أن تقرير هيئة المفوضين بشأن عدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، «استشاري وغير ملزم»، موضحا أن حكم المحكمة سيتم إرساله الى محكمة القضاء الاداري التي احالت الدعاوى للدستورية، لتقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل في مدى دستورية القوانين ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه. ورأى رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد، أن الأمور تتجه إلى التأجيل، بسبب عدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية. وأضاف أن المحكمة يمكن أن تبطل نصا أو عدة نصوص قانونية يتطلب تعديلها، أما إذا ارتأت المحكمة عدم دستورية معظم القوانين فتقضى بعدم إجراء الانتخابات. وأشار الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إلى أن هناك نصوصا في القانون تخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم التمييز بينهما. وقال إن الطعون على مواد أخرى في القانون من شأنها – حال القضاء بعدم دستوريتها – تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية. ولفت إلى أن هناك وجها للطعن بعدم دستورية أن يكون للمصريين بالخارج 8 مقاعد برلمانية فقط، خاصة وأن عددهم يربو على 10 ملايين شخص، وكان ينبغي أن تراعى نسبتهم داخل البرلمان بما يوازي عددهم، بحيث يكون العدد مناسبا حتى يتم التعبير عنهم وعن مشاكلهم وطموحاتهم بصورة جدية. واعتبر الاسلامبولي أن تقسيم الدوائر الانتخابية لم يراع التمثيل العادل لعدد النواب بناء على الكثافة السكانية، موضحا أنه توجد دوائر بها عدد محدد من الأصوات وبها عدد لمقاعد النواب يربو على دائرة أخرى بها كثافة سكانية أكبر وعدد مقاعد نواب أقل. وأفاد أنه في حال صدور حكم الدستورية بعدم دستورية القانون، فستصدر محكمة القضاء الإداري في مارس المقبل، حكما بوقف إجراء الانتخابات وإعادة قانون الانتخابات البرلمانية إلى وزارة العدالة الانتقالية لتعديل أحكامه، ثم يصدر الرئيس قرارا بقانون للانتخابات البرلمانية بعد التعديل، وبعده تعيد اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح وتحديد موعد جديد للانتخابات وفقا للشروط الجديدة، متوقعاً أن تستغرق هذه العملية حوالى ثلاثة أشهر.
