قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق: إن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم قانون العزل السياسي، أولها: الحكم بعدم الدستورية، وثانيها: الحكم بدستورية القانون، وثالثها: رفض طلب الإحالة المقدم من اللجنة الرئاسية على أساس عدم اختصاصها بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا. وقال عبدالعزيز في حواره مع «المدينة»: في الحالة الأولى يتم إجراء جولة الإعادة دون تغيير، والثانية في حال حكمت المحكمة بدستورية قانون العزل السياسي سيترتب على ذلك إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات ويفتح باب الترشح مجددًا؛ لأنّ هذا الحكم إذا ما صدر يعني أن اللجنة العليا للانتخابات عطلت قانونًا قائمًا وكان واجب التطبيق منذ البداية، وهو ما يعني العودة إلى نقطة الصفر بفتح باب الترشيح أمام الجميع من جديد، أما الثالث وهو أن تقضي المحكمة بعدم قبول الاحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبار ان اللجنة ليست محكمة وليست هيئة ذات اختصاص قضائي، وهما فقط اللذان يحيلان أي قانون للدستورية العليا، فإذا اعتبرتها المحكمة الدستورية لجنة إدارية لن تقبل منها الإحالة، وبناء عليه ستقف عند هذا الحد حيث لا تستطيع الدخول فى الموضوع سواء إيجابًا أو سلبًا، ويصبح الأمر متعلق بيد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبار أن إحالتها خطأ مهني جسيم ويجب عليها تصحيح هذه الخطيئة التي لا يقع فيها قاضٍ صغير فماذا لو وقع فيها أكبر رجال القضاء فى مصر؟ حيث إنّ المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تؤكد أن الدستورية تفصل في نزاع أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي»، وبالتالي فإن «قرار الإحالة كان غير صحيح، لأنّ الجهة التي أحالته للمحكمة هي لجنة الانتخابات التي لا تعد من الهيئات ذات الاختصاص، ولذا يجب عليها بأن تعتبر قرارها بالإحالة خاطئًا وتبطل الانتخابات، وهو ما سيعيدنا إلى المربع صفر، لأنه إذا تم الأخذ بتقرير مفوضي المحكمة الدستورية في جزئه الأول سيعني أن يتم استبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من السباق الانتخابي وتعاد الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، فمن حق باقي المرشحين أن يطالبوا بإلغاء النتيجة عن الجولة الأولى. وطالب المستشار زكريا عبد العزيز المحكمة الدستورية العليا أن تحكم بدستورية قانون العزل السياسي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية قائمة على المواءمة وأحكامها يجب أن تكون مطابقة لواقع يعيشه الشعب.. وهذا القانون الذى يجتهدون فيه كثيرًا وتوجه له السهام أنه غير دستوري لن أشغل نفسي بهذه الأكاديمية، ولكن المحكمة الدستورية عندما توازن هذا القانون لديها رأيان، ويجب أن ترجح الرأي القائل بدستوريته لأنّ الثورة عندما قامت، قامت على قوانين ظالمة ونظام مستبد واستطاعت أن تسقطه، كما أنها قامت بدون قيادة تحميها ولم تحكم، ولذلك فمن الطبيعي باعتبارها ثورة شعبية بأن تسن تشريعات تحمي الثورة، ولبرلمان الثورة سن هذه التشريعات لحماية الثورة من النظام السابق الذي يصارع للعودة مرة أخرى باستخدام كافة الأسلحة. وأكد عبدالعزيز أن المحكمة في حكمها معنية بالمواءمة وليس بتطبيق القانون فقط.. عندما تفصل في نص دستوري أو غير دستوري تعمل المنطق الرفيع، وقال: عندما عرض على المحكمة الدستورية قضية من قضايا الضرائب حكمت بعدم الدستورية أي أعدمت النص من تاريخ نشأته، وكان قد مر على تطبيقه 7 سنوات، وكان المفروض أن ترد الدولة الأموال التي حصلت عليها، ولكن المواءمة والخزينة الخاوية دفعتا المحكمة الدستورية ألا ترتب على حكمها رد المبالغ، لافتًا أن المحكمة الدستورية قائمة على سياسة فن الواقع . ودعا عبدالعزيز المحكمة أن تحكم بروح الثورة، وأن تلتزم بما صارت عليه بفكر عال وليس على مدرسة الشرح على المتون، وقال: إن هذا عبث يدفع البلاد إلى عنف قد لا تحمد عقباه، وقال المستشار عبدالعزيز: لا أتوقع من المحكمة ذلك لأنني لم أقرأه . وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة لقانون انتخاب مجلس الشعب طرح المستشار زكريا عبدالعزيز أحد احتمالين، إما أن تقر المحكمة بدستوريته، وبالتالي يكون انتخاب مجلس الشعب صحيحًا، وإما أن تحكم بعدم دستوريته وهو ما يعني إبطال عضوية ثلث أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم عبر الترشح الفردي، حيث سيتم حل مجلس الشعب في حدود المقاعد الفردية فقط وإعادة الانتخاب عليها، فإذا حكمت الدستورية العليا ببطلان هذه النصوص فسيعني ذلك تلقائيًا سقوط عضوية ثلث أعضاء المجلس المنتخبين بالنظام الفردي وعددهم تقريبًا 180 عضوًا. ورجح عبدالعزيز إعادة الانتخاب على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن ذلك سيعطل أعمال المجلس لحين الانتهاء من انتخاب الأعداد التى حكم ببطلانها. ويرى المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق أن من حق المحكمة الدستورية العليا إصدار حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وما يترتب عليه من آثار مضيفا أن الأصل أن يكون للحكم أثر رجعي يمتد أثره من تاريخ صدور قانون الانتخابات إلا أن القانون استثنى من ذلك الحكم الذي تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن مما يعني عدم رجعية الحكم على القوانين التي أصدرها مجلس الشعب. وحول تأثير الحكم على أعمال الجمعية التأسيسية قال: إذا كان هناك أعضاء من الذين شملهم الحكم فإنه يعطل ولا بد من خروجه، وهو ما يؤكد صحة رأي من يقولون بأن أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكونوا من خارج البرلمان.
