قفز قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف ب(قانون العزل السياسي) لفلول نظام الرئيس السابق حسني مبارك إلى الواجهة بقوة، وسط اشتعال ميدان التحرير بالمظاهرات اليومية لتطبيقه، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا إصدار قرارها بشأن دستوريته في الرابع عشر من يونيو الجاري، أي قبل موعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بثمان وأربعين ساعة فقط. وكشفت مصادر بلجنة الانتخابات الرئاسية، أنه في حالة قضاء المحكمة الدستورية بعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة دعوى قانون العزل إليها، ورفض المحكمة نظر الدعوى فإن القانون في هذه الحالة يجب تطبيقه على الفريق أحمد شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، ومن ثم فالأرجح هو إعادة الانتخابات من جديد بين 12 مرشحا خاضوا الانتخابات ومعهم شفيق. وشددت المصادر على أن اللجنة ستنتظر حكم المحكمة لأنه هو الفيصل بالنسبة لها، أما رأي هيئة المفوضين، الذي قضى بعدم دستورية قيام اللجنة بإحالة القانون، فهو رأي استشاري، وقد لا تعتد المحكمة به. وأكدت المصادر أنه في أية حال من الأحوال فمن غير الوارد استبعاد شفيق من الإعادة وتصعيد حمدين صباحي مكانه ليخوض الإعادة مع محمد مرسي، بل إنه إما إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا واستبعاد شفيق لو أخذت المحكمة ببطلان قرار إحالة دعوى العزل إليها، أو أن يستمر شفيق في الإعادة أمام مرسي لو قبلت المحكمة نظر الدعوى وقضت ببطلان قانون العزل، أو قررت تأجيل نظر الدعوى لما بعد الانتخابات. وكانت مصادر قضائية كشفت عن مفاجأة كبيرة قد يترتب عليها إعادة انتخابات الرئاسة برمتها من جديد للتنافس بين 12 مرشحا بعد استبعاد أحمد شفيق لتطبيق قانون العزل عليه، وذلك بعد أن كتبت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرها بالفعل في دعوى العزل، وأوصت فيه بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالته للمحكمة الدستورية، ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على شفيق واستبعاده من الانتخابات. وأضافت المصادر أن التقرير النهائي لهيئة المفوضين يتضمن توصيتين إحداهما أصلية" وتوصي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية" ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات، والتوصية الثانية احتياطية "وتوصي بعدم دستورية قانون العزل"، وتلك التوصية وضعتها هيئة المفوضين لتأخذها المحكمة في الاعتبار في حالة قبولها نظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة. وأوضحت المصادر أن التوصية الأصيلة التي تقضي بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة في إحالة القانون للمحكمة الدستورية هي المرجحة أكثر لتأخذ بها المحكمة الدستورية، ومن ثم فإعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا هي الاحتمال الأكبر، لأن هيئة المفوضين توصي في تقريرها أيضا "بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة القانون للمحكمة لعدم وجود منازعة قضائية من الأساس". وفي رد فعل على تقرير هيئة المفوضين واحتمال استبعاد شفيق، أكدت حملة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الخاسر في الجولة الأولى، قرارها بعدم خوض جولة انتخابية من الانتخابات الحالية حال تطبيق قانون العزل وإعادة الانتخابات، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الوطني من خلال مشروع "مصر القوية". ولفتت الحملة، في بيان لها، إلى استمرار جهودها مع جميع التيارات السياسية لتطبيق قانون العزل الذي أصدره البرلمان و"استهترت" به لجنة انتخابات الرئاسة ومنعت تطبيقه بما يعد جريمة تستوجب العقاب، على حد قولها. واعتبرت الحملة، صدور أحكام البراءة على مساعدي العادلى ومبارك المتهمين بقتل الشهداء، كان "صدمة هائلة" لأهل مصر، مؤكدة إصرارها على ملاحقة كل من تواطأ وأفسد وضلل العدالة، واستهتر، بحسب البيان، بدماء الشهداء والمصابين، و"يحاول أن يعيد لمصر سيرة الظالمين الفاسدين الذين أسقطتهم الثورة، وعلى رأس هؤلاء رئيس وزراء مبارك المسؤول عن موقعة الجمل وتهريب الأموال وطمس الأدلة ، أحمد شفيق. وأشارت الحملة، إلى أن حديث دار بينها وبين مرشحي الرئاسة د.محمد مرسي وحمدين صباحي وخالد علي، حول المجلس الرئاسي ولم يتم التوصل لقرار واضح بشأنه بينهم، وتم الاتفاق على استمرار الحوار حوله. وبدورها، أكد حملة حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنه سيخوض الانتخابات حال تطبيق قانون العزل السياسي وإعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى بين جميع المرشحين. في غضون ذلك قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة "الإخوان المسلمين"، إن تطبيق قانون العزل السياسي واستبعاد شفيق، يعيد العملية الانتخابية والتي أوشكت على الانتهاء إلى المربع رقم"1". وقال عبدالمقصود، إن الحديث عن تقرير مفوضي الدولة، يعد تسريبات وكلاماً سابق لأوانه خاصة أنه لم يطلع أحد على التقرير بشكل رسمي حتى الآن. وقال النائب عن حزب الوسط بمجلس الشعب المحامي عصام سلطان إن ما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، حول عدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية، تقرير استشاري ولكنه ينير الطريق أمامنا. وأضاف عصام سلطان، أنه ينتظر حكم المحكمة، مشيرًا إلى أنه سيحضر وعدد كبير من المحامين الجلسة والتي اعتبرها "تاريخية". من جانبه، رفض المستشار يحيى قدري، المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق، ما صرحت به مصادر قضائية، بخصوص احتمال إعادة الانتخابات من جديد بين 12 مرشحا فقط واستبعاد شفيق لتطبيق قانون العزل عليه. وقال قدري: "لم أطلع على تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، ولا أستبق الأحداث، ولا أستطيع تحديد طبيعة الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو مسبقا، وأري عدم دستورية قانون العزل السياسي". الى ذلك وقعت مشادات كلامية عنيفة خلال اجتماع الأحزاب وعدد من القوي السياسية المصرية الليلة قبل الماضية بمقر حزب الوفد للتوافق حول نسب المشاركة في الجمعية التأسيسية للدستور. وأسفر الاجتماع على الاتفاق على نسب المشاركة التي يتم توزعها علي الأحزاب السياسية بواقع 39 % لمجلسي الشعب والشورى (16% للحرية والعدالة (الإخوان المسلمين ) و5 % للوفد، و8% حزب النور " السلفي"، و10% باقي الأحزاب)، و16 % لخبراء قانونيين و9 % للمؤسسات الدينية ( 5 % للأزهر و4% للأقباط)، و7% عمال وفلاحين، و10 % للشخصيات العامة، و10 % للشباب والفتيات و8 % للنقابات المهنية، و1% للشرطة، و1% للجيش، و1% لوزارة العدل . جاء ذلك فيما كشفت مصادر قضائية عن أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الحالي فيما يخص انتخاب مقاعد الثلث الفردي من أعضائه. وأودعت هيئة المفوضين تقريرها النهائي في الدعوى المحالة للمحكمة الدستورية من المحكمة الإدارية العليا، وقالت فيه إن تلك المواد أضاعت مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة بين المستقلين والحزبيين، حيث سمحت لمرشحي الأحزاب بمزاحمة المستقلين في مقاعد الفردي وهو ما يخالف ما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري، ما قد يهدد ببطلان انتخابات مجلس الشعب الماضية برمتها.
