مصر: عودة شفيق تُثير «معضلة قانونية» والإسلاميون منقسمون بين مرسي وأبو الفتوح

في وقت انقسم الإسلاميون في مصر بين دعم رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي والقيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة، أثار قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات إعادة رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق إلى السباق الانتخابي «معضلة قانونية»، في ظل وجود نص قانوني يوقف ممارسته حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات.
وأحالت اللجنة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحرم شفيق من الترشح، على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها. وبررت قرارها بالرغبة في «إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل، وتحصيناً للمنصب ضد إلغاء الانتخابات إذا قضت المحكمة بعدم دستورية التعديلات»، في ظل تظلم شفيق على قرار استبعاده ودفعه بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأعلن رئيس اللجنة القاضي فاروق سلطان، وهو أيضاً رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القائمة النهائية للمرشحين تضم 13 مرشحاً هم أبو العز الحريري ومحمد فوزي وحسام خيرالله وعمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح وهشام البسطويسي وحسام الدين جلال ومحمد سليم العوا وأحمد شفيق وحمدين صباحي وعبدالله الأشعل وخالد علي ومحمد مرسي.
وانتقد سلطان في مؤتمر صحافي عقده أمس، تعرض اللجنة إلى «كثير من أساليب التشكيك في عملها واتهامها بعدم الحياد والتزام القانون»، مؤكداً أن «اللجنة ليست على خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين وترفض أساليب التهديد والتشكيك». وقال إن «اللجنة آثرت عدم الرد على تلك الاتهامات التي لا يقصد منها سوى إثارة البلبلة وتشويه الحقيقة».
وتعهد «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون». وشدد على أن «اللجنة اتبعت أسلوباً محدداً تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم من دون استثناء أو تعنت أو تحدٍّ لأن جميع المرشحين على قدم المساواة أمامها».
وشرح خلفيات إدارج شفيق على قائمة المرشحين، قائلاً إن «اللجنة أعدت قائمة نهائية للمرشحين المقرر خوضهم انتخابات الرئاسة يومي 23 و24 أيار (مايو) المقبل، وقبل إعلانها صدرت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ترتب على تطبيقه استبعاد أحمد شفيق، وعلى أثر ذلك أصدرت اللجنة قراراً باستبعاده من قائمة المرشحين وأُخطر بالقرار، لكنه تقدم بتظلم للجنة وعقب سماع أقواله ودفعه بعدم دستورية التعديلات قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار إبعاده وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة التعديلات على المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، مع استمرار إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل، وتحصيناً للمنصب ضد إلغاء الانتخابات إذا قضت المحكمة المختصة بعدم دستورية التعديلات».
لكن قضاة وفقهاء دستوريين رفضوا تبريرات اللجنة. وقال رئيس نادي القضاة السابق القاضي الإصلاحي زكريا عبدالعزيز ل «الحياة» إن «اللجنة العليا للانتخابات ليست جهة إحالة على المحكمة الدستورية العليا، وإحالتها التعديلات على المحكمة يمثل مخالفة صريحة لقانون المحكمة».
إلا أن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو رفض هذا التفسير. وقال: «حينما استبعدت اللجنة شفيق كانت تمارس عملاً إدارياً، وحينما تظلم ودفع بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية مارست اللجنة عملاً قضائياً وأعادت التعديلات للمحكمة الدستورية للفصل فيها».
يُشار إلى أن المحكمة سبق أن رفضت النظر في دستورية هذه التعديلات قبل التصديق عليها من المجلس العسكري على اعتبار أن رقابتها لاحقة لإصدار القوانين وليست سابقة عليه وأعادتها مرة أخرى إلى المجلس العسكري، وهو موقف قد يتكرر مجدداً في ظل الخلاف القانوني في شأن ما إذا كانت اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة جهة اختصاص أم لا.
وقال مصدر قضائي بارز ل «الحياة» إن «النظر في مدى دستورية التعديلات سيكون آخر نقطة يناقشها قضاة المحكمة»، مشيراً إلى أن «القضاة سيتداولون بداية في ما إذا كانت اللجنة جهة (لها حق) إحالة، فإن رأوا أنها ليست جهة إحالة سترد التعديلات مجدداً إلى اللجنة من دون الفصل في دستوريتها».
وينص قانون المحكمة الدستورية العليا على أنها «تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح» إذا «تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، فأوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم على المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة».
وأوضح المصدر أن لجنة الانتخابات رأت أنها هيئة ذات اختصاص قضائي وتراءى لها أن التعديلات غير دستورية وبالتالي أحالتها على المحكمة، لكنه أوضح أن تلك الإحالة كانت تقضي بالضرورة إيقاف الدعوى لحين فصل المحكمة في مسألة الدستورية. وأضاف أن قرار اللجنة إعادة شفيق إلى سباق الرئاسة يعد «سابقة قضائية»، إذ إن اللجنة أحالت الدعوى أو التظلم إلى المحكمة واتخذت قراراً بإعادة شفيق، ما يشير إلى أنها انحازت للقول بأن التعديلات غير دستورية وفي ذلك «استباق لقرار المحكمة».
وقال إن «هذا القرار فتح الباب أمام الأسئلة الافتراضية من قبيل: ماذا لو قضت المحكمة بدستورية التعديلات، وهو ما يترتب عليه بالتبعية خطأ قرار اللجنة إعادته لسباق الرئاسة». وأشار إلى أن «إيقاف نظر التظلم المقدم من شفيق إلى حين فصل المحكمة الدستورية في دستورية التعديلات كان سيجنبنا تداول هذه الافتراضات، لكن في الوقت نفسه كان سيترتب عليه إيقاف إجراء الانتخابات لحين الفصل في مدى دستورية التعديلات».
وأوضح أن «قرار الإحالة الصادر من اللجنة سيتضمن بالضرورة تفسيراً لقراراها إعادة شفيق، وهو تفسير سياسي لا قانوني وسيناقشه قضاة المحكمة قبل نظر الدعوى». ولفت إلى أن رئيس المحكمة ونائبه الأول القاضي ماهر البحيري لن يكونا ضمن القضاة الذين ستعهد إليهم مناقشة الأمر بسبب عضويتهما في لجنة انتخابات الرئاسة. وتصدر قرارات المحكمة لجنة مكونة من 7 أعضاء ويترأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها.
وانتقدت غالبية القوى السياسية قرار لجنة الانتخابات. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» إن «اللجنة مرتبكة وتصرفاتها تثير الريبة». وأوضح أن هذا القرار من شأنه زيادة الحشد في «مليونية إنقاذ الثورة» اليوم. واعتبره القيادي في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر مخالفة قانونية، مطالباً بحل اللجنة التي رأى أن «مسارها يقوده إلى ثورة جديدة لا إجراء انتخابات». وتوقع ألا تجرى انتخابات الرئاسة.
واعتبر أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق أن عودة مرشحه إلى سباق الرئاسة «قمة الإنصاف، لأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية كانت دليلاً على عودة ترزية القوانين، وقرار اللجنة حكيم».
من جهة أخرى، انقسم الإسلاميون بين دعم مرسي أو أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة. وأثار قرار «الهيئة الشرعية للإصلاح» التي تضم دعاة من «الجماعة الإسلامية» و «الإخوان» والسلفيين، دعم مرسي عاصفة من الانتقادات في أوساط السلفيين. وقال عضو مجلس أمناء «الهيئة الشرعية» القيادي في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر ل «الحياة» إن 135 عضواً في الهيئة صوت ثلثاهم لمصلحة دعم مرسي.
لكنه أضاف أن «الجماعة الإسلامية» أرجأت إعلان اسم مرشحها في الانتخابات «لحين اتفاق القوى الإسلامية على مرشح توافقي». وأوضح أن «الجماعة الإسلامية عقدت جمعية عمومية مساء أول من أمس حضرها 400 من أبناء الجماعة في المراكز والمحافظات وأمناء حزب البناء والتنمية، ولم تقم بالتصويت قبل سماع آراء ممثلي التيارات الإسلامية كافة وكل مرشحي الرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي الذين حضر عنهم مندوبون ما عدا الدكتور سليم العوا الذي رفض أن يرسل مندوباً، وأيضاً شباب الثورة لإبداء رأيهم».
وتابع: «بعد أن أغلقت القاعة على قيادات الجماعة ليتناقشوا في ما سمعوه، اتفقوا على أن تنضم ورقة التصويت ترشيح الرئيس الذي تتوافق عليه القوى الإسلامية أو غالبيتها، وبالتالي مجلس شورى الجماعة بانتظار أن يرى ترشيحات غالبية القوى الإسلامية ثم يصوت في اتجاهها... ننتظر ترشيحات مجلس شورى العلماء وحزب النور والدعوة السلفية السبت وسنعلن اسم مرشحنا الأحد». وأوضح أن «الرأي الغالب هو المفاضلة بين أبو الفتوح ومرسي».
وقال الناطق باسم «حزب النور» السلفي محمد نور إن إعلان الهيئة الشرعية دعمها مرسي «لا يمثل حزب النور أو الدعوة السلفية في أي شكل من الأشكال». وزاد في تدوينة على صفحة الحزب الرسمية على موقع «فايسبوك»: «اعتبر الإعلان عن قرار الهيئة الشرعية في هذا التوقيت وبهذه الطريقة، خروجاً على مبادرة التوافق التي تتبناها الدعوة السلفية، واستباقاً للجهود الرامية إلى الاتفاق على مرشح إسلامي واحد». وأكد أن «الدعوة السلفية وحزب النور مصران على التمسك بالمبادرة».