حققت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نموا طفيفا على مستوى الأداء الشهري تقدر نسبته ب0.3 في المائة، في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، أي ما يعادل قيمته نحو 8.1 مليار ريال، ليبلغ صافي الأصول نحو مستوى 2.75 تريليون ريال، مقارنة ب 2.74 تريليون ريال في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014. ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، على البيانات الصادرة يوم أمس، التي تتعلق بتطور الأصول الاحتياطية ومكوناتها الرئيسية، فإن هذا النمو الحاصل في صافي الأصول الاحتياطية يعزى إلى الارتفاع في أكبر البنود المكونة للأصول الاحتياطية وهو بند؛ "الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج"، حيث أسهم في إضافة ما قيمته نحو 34.8 مليار ريال في شهر واحد فقط، إلى إجمالي الأصول الاحتياطية. ويشكل هذا البند (الاستثمارات بالأوراق المالية بالخارج) نحو 74 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، كما أنه أضاف نحو 55.7 مليار ريال خلال عام إلى إجمالي الأصول. في المقابل، تراجعت باقي البنود المكونة للأصول الاحتياطية وعددها 3 بنود رئيسية باستثناء بند "الذهب النقدي" الذي لم يشهد أي تغير يذكر منذ عام 2008، حيث يستقر عند مستوى 1.624 مليار ريال. وبالنظر إلى مستويات الأصول الاحتياطية ومكوناتها على أساس شهري، فقد بلغت "الاستثمارات المالية في الأوراق المالية بالخارج" مستويات ال 2.02 تريليون ريال، في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الجاري، محققة نموا تقدر نسبته ب1.8 في المائة أي ما تعادل قيمته نحو 34.8 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها التي كانت تبلغها في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014. وسجل بند "النقد الأجنبي والودائع بالخارج" تراجعا تقدر نسبته ب3.6 في المائة أي ما يعادل قيمته نحو 25.4 مليار ريال، ليبلغ مستويات ال 676.8 مليار ريال، وذلك بعد أن كان عند مستوى 702.2 مليار ريال في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014، فيما يعد هذا البند ثاني أكبر بنود الأصول الاحتياطية بحيث يشكل ما نسبته نحو 25 في المائة من إجمالي الأصول. كما سجلت "حقوق السحب الخاصة" تراجعا أيضا تقدر نسبته ب 2.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 916 مليون ريال لتصل إلى مستويات ال 33.12 مليار ريال، مقارنة ب 34.1 مليار ريال في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014. وذلك إضافة إلى تراجع بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة تقدر ب 2.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 396 مليون ريال، ليصل إلى مستويات ال14.3 مليار ريال، في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن كان يسجل نحو 14.7 مليار ريال في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2014.
