نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية تقريرا صادر عن مؤسسة النقد – ساما -عن لجوء المملكة العربية السعودية لسحب خمسين مليار ريال من الاحتياطي العام المودعة لدى المصرف المركزي السعودي – مؤسسة النقد - خلال شهر أيلول (سبتمبر) ، حيث يعد هذا السحب الأول من نوعه منذ نحو خمس سنوات تقريباً، وتحديدا منذ أيلول (سبتمبر) 2009 وحتى شهر أيلول (سبتمبر) 2014. هذا ما كشفت عنه البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي. وبلغ إجمالي الاحتياطي العام للدولة بعد السحب نحو 801.83 مليار ريال، وذلك بعد أن سجل تراجعاً شهرياً، بلغت نسبته 6 في المائة، ومقارنة ذلك بما كانت عليه مستوياته في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه. يذكر أن الاحتياطي العام الذي شهد تراجعاً لأول مرة بعد ارتفاع دام ل59 شهرا متتالية (أي نحو خمس سنوات)، وصل إلى أعلى مستوياته في شهر آب (أغسطس) 2014 ليبلغ نحو851.8 مليار ريال. وسجل الاحتياطي العام للدولة خلال فترة ال59 شهرا ارتفاعات بقيمة 246.2 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت 41 في المائة تقريباً حتى نهاية شهر آب (أغسطس) 2014 ، الذي كانت قيمة الاحتياطي العام خلالها عند مستوى 851.8 مليار ريال. وعلى صعيد متصل، سجل إجمالي الاحتياطي العام في شهر أيلول (سبتمبر) 2009 تراجعاً بقيمة 100 مليار ريال ليبلغ 605.7 مليار ريال، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 14 في المائة، مقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام نفسه، حيث كان إجمالي الاحتياطي عند مستوى 705.7 مليار ريال. يذكر أن الاحتياطي العام للدولة، شهد خلال العام الجاري نموا في شهرين فقط وهما كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) حيث بلغت قيمة النمو 189 مليون ريال و215 مليون ريال على التوالي، أما بقية الأشهر فقد شهدت استقرارا، باستثناء تراجعه في شهر أيلول (سبتمبر). علما بأن أكبر مبلغ تمت إضافته إلى الاحتياطي العام كان في شهر شباط (فبراير) من عام 2009 وكانت قيمته 500 مليار ريال ليقفز الاحتياطي العام بنسبة نمو قاربت على ال244 في المائة، ليبلغ 705.3 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه في شهر كانون الثاني (يناير) 2009، الذي كان يسجل 205.3 مليار ريال. أما ثاني أكبر مبلغ مضاف إلى الاحتياطي العام كان في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2013 بقيمة 126.831 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت نحو 18 في المائة، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، التي كان عندها الاحتياطي العام يبلغ 724.6 مليار ريال. وخلال ال69 شهرا، فترة التحليل وتحديدا منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2009 وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2014 ، كانت هناك إيداعات بمبالغ مختلفة بلغ عددها 15 مرة، مقابل السحب من الاحتياطي مرتين فقط. إلى ذلك، سجلت التحويلات الشخصية للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً بنسبة تقدر ب4 في المائة، وبقيمة ارتفاع بلغت 4.1 مليار ريال، ليبلغ إجماليها 115.7 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الذي كانت تسجل آنذاك نحو 111.6 مليار ريال. وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية ل"ساما" لشهر أيلول (سبتمبر). أما التحويلات الشخصية للسعوديين من النقد الأجنبي، فقد حقّقت أيضاً نموا بنسبة 10 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل 5.5 مليار ريال. ليبلغ إجماليها نحو 62.5 مليار ريال مقارنة ب 57.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. هذا، وقد سجل إجمالي التحويلات الشخصية من النقد الأجنبي لكل من الفرد السعودي والفرد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نموا بلغت نسبته 6 في المائة أي ما يعادل نحو 9.6 مليار ريال. ليبلغ الإجمالي نحو 178.2 مليار ريال، مقارنة ب168.6 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.
