سحبت الحكومة في نوفمبر الماضي 19.53 مليار ريال (5.21 مليار دولار)، من الحساب الجاري التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والذى يتم الصرف منه واللجوء إليه في حال تراجعت إيرادات الدولة من النفط، ليتراجع من 73.77 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في أكتوبر إلى 54.2 مليار ريال (14.46 مليار دولار) بنهاية نوفمبر، وكانت الحكومة قد قامت بسحب 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، وبذلك تواصل السحب للشهر الثاني على التوالي. وفي الوقت ذاته استقر الاحتياطي العام للحكومة عند 904.6 مليار ريال (241.2 مليار دولار) بنهاية نوفمبر، وكان قد ارتفع في نهاية أكتوبر ب 102.78 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، حيث كان عند 801.8 مليار ريال (213.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات «ساما». وتراجعت بنهاية نوفمبر الماضي الأصول الاحتياطية للدولة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 2.77 تريليون ريال بنهاية نوفمبر مقابل 2.78 مليار ريال في أكتوبر وبفارق 7.7 مليار ريال، وفقدت الأصول الاحتياطية للدولة في الأشهر الثلاثة الأخيرة 20.4 مليار ريال، في أكبر سلسسلة تراجعات شهرية منذ 2009 حيث تراجعت في الأشهر بين ديسمبر 2008 ويوليو 2009 ولثمانية أشهر متتالية فقدت فيها 229 مليار ريال. وتتكون الأصول الاحتياطية للمملكة من استثمارات في أوراق مالية بالخارج وتستحوذ على 73.5% من الأصول وتراجعت 4.38%، بينما ارتفع بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج ب 1.42%، وهي تستحوذ على 24.6% من إجمالي الأصول، كما ارتفع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد ب 14.65%، وارتفع بند حقوق السحب الخاصة3.81%. وكانت المملكة قد أعلنت الخميس الماضي عن الميزانية الحكومية السعودية والتي سجلت عجزا وللمرة الأولى منذ العام 2009، حيث أعلنت وزارة المالية أنها تتوقع إيرادات ب 1046 مليار ريال، ومصروفات ب 1100 مليار ريال، وبقيمة عجز متوقع قدره 54 مليار ريال. وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف: إن نسبة العجز لهذا العام هي نسبة قليلة في ظل الظروف الدولية. وأشار العساف إلى أنه لم يتقرر بعد أي الخيارين سيتم اللجوء إليه لتغطية العجز، سواء كان الاقتراض أم السحب من الاحتياطي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يجعل العوائد من الاحتياطيات السائلة منخفضة جدا ويرشحها للاستخدام في تغطية العجز، كما أن هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة. وأوضح وزير المالية، في اتصال تلفزيوني أن آلية تغطية العجز في الميزانية الجديدة سيتم تحديدها وبحثها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، حسب التوقيت الذي يتم فيه اللجوء إلى تلك الآليات. ولدى المملكة نوعان من الاحتياطات وهى الأصول الاحتياطية التي تضم النقد، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أما النوع الثاني فهو الاحتياطي العام للدولة. والأصول الاحتياطية للدولة تمثل أصولاً تحت إدارة البنك المركزي السعودي، يقابلها ودائع واحتياطي الحكومة في جانب الخصوم والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة. ويعكس التغير في إجمالي هذه المبالغ بين أي فترتين الميزان المالي، فإذا كانت هناك زيادة في إجمالي هذه الحسابات فهي مساوية للفائض خلال الفترة، وإذا كان هناك نقص فإن هناك عجزا في إنفاق الدولة. ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه. وكانت المملكة قد قامت بسحب 50 مليار ريال من احتياطاتها لدى ساما (البنك المركزي) خلال شهر سبتمبر الماضي، وللمرة الأولى من 5 سنوات وتحديدا منذ سبتمبر 2009، وهذا الملبغ كان قد تمت إضافته إلى بند الحساب الجاري، وبذلك انتقل إلى جانب الخصوم ل "ساما"، وذلك حسب محللين ماليين. وتراجعت موجودات مؤسسة النقد "ساما" بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر 2014 مقارنة بأكتوبر السابق له، لتبلغ 2.82 تريليون ريال في نوفمبر (752.5 مليار دولار)، مقابل 2.83 تريليون ريال (755.2 مليار دولار) في شهر أكتوبر، وبنسبة ارتفاع 3.34% مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. وبذلك تسجل أدنى نسبة نمو سنوي منذ أبريل 2010، حيث نمت موجودات "ساما" حينها ب 2.45% مقارنة بأبريل 2009. وجاء ارتفاع موجودات "ساما" في أكتوبر سنويا بدعم من الارتفاعات التي شهدها كل بند موجودات متنوعة ب 91.65%، ونقد في الصندوق ب 13.96%، ونقد أجنبي وذهب ب 10%، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج ب 5.06%، بينما تراجع بند ودائع لدى البنوك ب 8.61%.
