كشف مصدر قضائي مطلع ل«الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى للقضاء سيعين في الوقت المقبل مزيدا من قضاة محاكم التنفيذ، في عدد من المناطق التي لها احتياج، وذلك من أجل تدعيم تلك المحاكم بالعدد الكافي من القضاة. وأضاف المصدر (الذي فضل عدم الكشف عن هويته) أن المجلس الأعلى للقضاء، سيقرر أيضا البت رسميا في إنشاء من المحاكم المتخصصة التي أصدر بها قرارات مسبقا، مثل المحاكم «المرورية» و«العقارية»، وإرساء مشاريع البناء للشركات المتخصصة. إلى ذلك، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه ال13 بمقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك برئاسة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف. وقال الشيخ سلمان النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس إن المجلس استعرض الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، كما استعرض الدراسات المعروضة في جدول أعماله، وأصدر بشأنها قراراته المتضمنة الموافقة على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون، من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته، متى توافرت الشروط التي تتضمن أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة، وألا يكون القاضي حاصلا على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط، وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي، إضافة إلى ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية، وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ)، فتُحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس. وأوضح النشوان، بحسب البيان الرسمي الصادر، أمس، أن المجلس وافق على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، إلى جانب الموافقة على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها. وأضاف الناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء، أنه فيما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكّلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، وأيضا النظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم، فقد وجه المجلس بإعادة الدراسة لهذه الموضوعات، مع التأكيد أن هذه الموضوعات تخضع لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة. كما وافق المجلس (بحسب النشوان) على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم، كما نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين، والندب، والترقية، وإنهاء الخدمة. وكانت السلطات القضائية في السعودية أصدرت قرارا بإنشاء محاكم خاصة «عقارية ومرورية» يكون من اختصاصها فصل المنازعات القضائية التي تُعنى بالعقار في البلاد. وبحسب مصادر قضائية، تحدثت ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن المجلس الأعلى للقضاء (السلطة الأعلى في القضاء بالسعودية) أصدر قرارا بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار. وأفاد المصدر بأن من بين المنازعات التي تفصل بها تلك المحاكم الجديدة التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك، وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، فضلا عن كل صفقات العقار والوساطة العقارية (السمسرة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه، وغيرها كثير. ولفت المصدر إلى أن أمر إنشاء المحاكم أتى إثر الإحصاءات التي شكلت نسبها أرقاما عالية في التصنيف العقاري، واقتراح وزارة العدل السعودية أهمية تخصيص محاكم لها تفوق مجرد إيجاد دوائر داخل المحاكم العامة، لتكون ضمن مجموعة المحاكم المتخصصة التي سمّاها نظام القضاء، والأخرى التي سبق للمجلس أن أصدر فيها قرارا بالموافقة الملكية. وأشار المصدر إلى أن قرار المجلس في هذا الإنشاء يشمله قيد التوجيه مثل محاكم التنفيذ، وهو مثل قرارات المجلس التي تصدر بالاقتراح حيث يقرر المجلس ويرفع للجهات العليا للنظر في المصادقة بالتتويج الكريم على قرار المجلس الأعلى للقضاء باقتراح إنشائها. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت تقريرا في شهر يوليو (تموز) 2014 تحت عنوان «دعوات مشددة لتأسيس محاكم عقارية سعودية لتعزيز استقرار السوق»، إذ شدد مهتمون بالشأن العقاري في السعودية على ضرورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة للبت في القضايا المتعلقة بهذا المجال، مشيرين إلى أهميتها في تعزيز استقرار السوق العقارية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجمها تجاوز نصف تريليون دولار. ويأتي هذا التوجه مع إدخال التقنية داخل أروقة المحاكم والدوائر القضائية، إذ نفذت وزارة العدل السعودية، رسميا، برنامجا إلكترونيا، يعنى بمحاكم اللجان العمالية، وذلك لحين فراغ الجهات المعنية من انتقال تلك اللجان إلى وزارة العدل بداية من العام المقبل. ووفقا لمصادر تحدثت ل«الشرق الأوسط»، فإن «العدل» بالتعاون مع اللجنة العمالية بوزارة العمل السعودية تطبق البرنامج الإلكتروني الخاص بمحاكم وزارة العدل في اللجنة العمالية. وأضاف أن هذا التعاون بين وزارة العدل واللجنة العمالية يأتي تمهيدا لنقل اللجنة العمالية إلى وزارة العدل بداية العام المقبل، وذلك حسب نظام القضاء الجديد، إذ تصبح اللجنة العمالية تحت مظلة القضاء العام باسم المحاكم العمالية. إلى ذلك، تشارك السعودية ممثلة في وفد قضائي برئاسة الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، في قمة القانون الدولية ببريطانيا، وتأتي القمة تظاهرة احتفالية بمناسبة مرور 800 عام على الميثاق الدستوري الأعظم «الماجنا كارتا» الذي يحيي توافق الشعب البريطاني ممثلا بمجلس اللوردات والملك جون عام 1215م على إنهاء الصراع بين مؤسسات الحكم ومؤسسات الدين، لتصبح هذه الوثيقة ذات أثر على الدساتير والقوانين في مختلف الدول، ونظمت الاحتفالية على هامش هذه التظاهرة الدولية عددا من الموضوعات القانونية في المجال القضائي.
